<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وروموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، أمس، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبنين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وبما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382801.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس بنين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث رحب سموه بالرئيس روموالد واداغني، معرباً عن تطلعه إلى العمل معاً من أجل مواصلة تعزيز مسارات التعاون بين البلدين، لما فيه الخير لشعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382800.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بنين حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات البلدين، واستثمار جميع فرص التعاون، خاصة في قطاعات الاقتصاد والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والأمن الغذائي، والتي تخدم أولوياتهما التنموية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382811.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر الهادف إلى دفع الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وإدارتها، وضمان استدامة مواردها، والتي تعد من أهم القضايا التي تتصل بالتنمية في العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق، اهتمام دولة الإمارات بتعزيز تعاونها في المجالات التنموية مع دول القارة الأفريقية، ومنها جمهورية بنين، انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في مواصلة بناء شراكات تنموية مستدامة، تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382807.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وروموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين، في خطوة نوعية، تؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتدعم تطلعاتهما إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة، أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد نهج دولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة، تعود بالخير على الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، إنها تشكّل إطاراً مهماً لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستسهم توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال، وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382809.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه، رحب رئيس بنين بتبادل الاتفاقية، مشيراً إلى أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي، مؤكداً حرص بلده على تحقيق أهداف الاتفاقية، بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وأولوشيغون أدجادي باكاري وزير السياحة والتجارة الخارجية، الوزير المكلّف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص في جمهورية بنين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382805.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاتفاقية -عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ- خفض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد، ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تبادل الاتفاقية، في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 65% مقارنة بعام 2024، وبما يزيد على ضعف مستواها المسجل في عام 2021، والبالغ 1.01 مليار دولار أمريكي.. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 1.29 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4 % على أساس سنوي. وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية بنين، إضافة مهمة إلى شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، التي تواصل عبرها ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382804.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية للدولة.. ومنذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات عبر أنحاء العالم، ما يجسد التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، بكونها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع، وتوفير فرص جديدة للأعمال في الأسواق عالية النمو حول العالم. كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بنين، مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382808.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الاستراتيجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تبادلها من جانب جمهورية بنين كل من كورين أموري برونيه وزيرة الخارجية، وهيوز أوسكار لوكوسو الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بتأمين الموارد الخارجية وإدارة الديون، وأولوشيغون أدجادي بكارييه وزير السياحة والتجارة الخارجية، المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص، وماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار، المكلف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وروموالد واداغني، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس بنين، والذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقية تجسد نهج الدولة في بناء شراكات اقتصادية مستدامة تعود بالخير على الجميع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار مهم لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة</div></p><h2>مليار دولار صادرات الإمارات إلى بنين 2033</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات وجمهورية بنين، ستسهم في زيادة صادرات الإمارات إلى بنين بأكثر من مليار دولار بحلول عام 2033، وزيادة صادرات بنين إلى الدولة بأكثر من 100 مليون دولار بحلول العام نفسه، بما يفتح فرصاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن الاتفاقية تتضمن مستويات عالية من التحرير التجاري، تشمل نحو 97 % من التجارة الحالية بين البلدين، إلى جانب نسبة كبيرة من التعرفة الجمركية، مؤكداً أنها تمثل إضافة للعمل المشترك بين الإمارات وبنين، وللتعاون بين الدولة والقارة الأفريقية، وقد جرى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة بسرعة قياسية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن أبرز السلع التي تصدرها بنين إلى الإمارات تشمل القطن وبعض أنواع المكسرات وفول الصويا والعديد من المنتجات الغذائية، التي تتوفر لها فرص في السوق الإماراتية، فضلاً عن إمكانية إعادة تصديرها عبر الدولة إلى الأسواق العالمية.</p>

شهد ورئيس بنين إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

رئيس الدولة: الإمارات مهتمة بتعزيز تعاونها التنموي مع أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأُخوَّة التي تجمع أبناء الخليج العربي نعمة عظيمة، ورصيد تاريخي وإنساني ثمين، توارثته الأجيال عبر القرون، وتَرسَّخ في النفوس، فما يجمعهم أواصر راسخة وروابط وشيجة، دين واحد، ووشائج قربى ممتدة، وقيم أصيلة، ومصالح متلاقية، ومصير مشترك، حتى أصبحت هذه المنطقة بيتاً كبيراً يجمع أهلها، تتآلف فيه القلوب، وتتلاقى فيه الآمال، وتتكامل فيه الطموحات، ومن هنا جاءت الرسالة المؤثرة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج، حاملة معاني عميقة في الوفاء للتاريخ، وصون الأخوة، واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استحضر سموه في رسالته الجذور الراسخة التي جمعت أهل الخليج منذ أزمان بعيدة، حين كانت البحار ميداناً لسعيهم ورزقهم، والصحراء فضاءً لحياتهم وتَنقُّلهم، وكانت الأسر تتواصل، والقرابات تمتد، والأفراح والأتراح تجمع القريب والبعيد، فتَشكَّل عبر هذه المسيرة نسيج اجتماعي متين حفظته المودة والوفاء وحسن الجوار، وقد بقيت هذه الصلات حية رغم تطور المدن واتساع العمران وقيام الدول الحديثة، فمن يتأمل حياة الأسر الخليجية يجد روابط ممتدة بين البُلدان، وذكريات مشتركة يتناقلها الآباء والأبناء، وعادات وتقاليد متقاربة تعكس أصالة هذا الانتماء وعمق جذوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن من أجمل ما في هذه الرسالة استحضارها رحلة التحول الحضاري الكبير الذي عاشته دول الخليج، فقد كانت حياة الأجداد تقوم على الكفاح والصبر في طلب الرزق، ثم فتحت لهم العزائم الصادقة آفاق النهضة والتنمية، فشُيدت المدن الحديثة، وامتدت الموانئ والمطارات، وقامت المؤسسات الكبرى، واتسعت مجالات التجارة والاستثمار والمعرفة، حتى أصبح الخليج حاضراً بقوة في حركة الاقتصاد العالمي، وإن هذه المسيرة المشرقة تُذكّر الأجيال بعظمة ما بذله الآباء والأجداد، وما يقتضيه ذلك من واجب المحافظة على المنجزات ومضاعفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لفت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى معنى بالغ الأهمية في هذه النهضة، وهو بناء الإنسان الخليجي الذي حمل قيمه وهويته معه وهو يخوض ميادين الانفتاح على العالم، فالتطور المادي يزداد بهاءً حين تحرسه الأخلاق الأصيلة، وحين يبقى الإنسان معتزاً بدينه ولغته وأسرته ووطنه، منفتحاً على الآخرين بروح التسامح والاحترام والتعايش، وهذه الخصائص الحضارية أسهمت في أن تكون مجتمعات الخليج بيئات آمنة مستقرة، تستقطب أصحاب الخبرات والطاقات، وتجمع جنسيات وثقافات متعددة على العمل والبناء، في بيئة تصون كرامتهم وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقبل مشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه الإنجازات جاءت رسالة سموه لتنبه إلى تحدٍّ يستوجب اليقظة والحكمة، وهو ما قد تثيره بعض المنصات الرقمية والحسابات المغرضة من خلافات ومشاحنات بين أبناء الخليج، فتتحول عبارة مجتزأة إلى مادة للتأليب، ويسري مقطع مجهول في آلاف الحسابات، وتتضخم بعض المواقف العابرة حتى تُقدَّم للناس في صورة خلاف واسع، وقد عبّر سموه عن ذلك بقوله: «لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مواجهة هذه الممارسات تبدأ من الوعي الفردي والمسؤولية المجتمعية، ومن هنا تتأكد أهمية التثبت من الأخبار، ومعرفة سياقاتها، والرجوع إلى المصادر الموثوقة، وحسن اختيار العبارات، والابتعاد عن التعميم والإساءات، مع إدراك أن تعدد الآراء وتباين وجهات النظر أمر يمكن التعامل معه بالحوار والاحترام والحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعاني الجوهرية التي أبرزتها رسالة سموه أن التقارب الخليجي قوة عظيمة لصناعة المستقبل، فدول الخليج تمتلك من الثروات والمواقع الاستراتيجية والكفاءات البشرية والتجارب التنموية ما يجعل تكامل جهودها باباً واسعاً للريادة والتميز، ولقد قدمت دولة الإمارات نموذجاً مضيئاً لهذه الحقيقة منذ قيام اتحادها المبارك، حين تلاقت إرادة الإمارات السبع على غاية واحدة، واجتمعت عزائم الآباء المؤسسين، على بناء وطن قوي متلاحم، فكانت ثمرة هذه الوحدة دولة تمتلك مؤسسات راسخة، وبنية تحتية متقدمة، واقتصاداً متنوعاً، ومنظومة تنموية تجعل الإنسان محور اهتمامها، حتى أصبحت التجربة الإماراتية شاهداً حياً على أن اجتماع الإرادات وتكامل الجهود قادران على تحويل الآمال الكبرى إلى منجزات يلمسها الناس في أمنهم وتعليمهم واستقرارهم وجودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أبناء الخليج وثيقة أخوة ووفاء، ودعوة حكيمة إلى الوعي والتقارب والعمل المشترك، تستحضر جذور التاريخ لتؤكد مسؤولية الحاضر، وتستنهض همم الأجيال لصناعة مستقبل رائد مشرق.</div></p>

رسالة محمد بن راشد لأبناء الخليج

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>اختتمت هيئة تنمية المجتمع في دبي مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مستعرضة جهودها في تطوير منظومة خدمات اجتماعية متكاملة تستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم، وتدعم تنمية قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم وجودة حياتهم، بما يواكب مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».</p><p class='article-text'>وشملت مشاركة الهيئة استعراض مشروعها الاستراتيجي لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصحاب الهمم في دبي، إلى جانب تقديم الخدمات والاستشارات المتخصصة لأصحاب الهمم وأسرهم، والتعريف بخدمات متابعة نمو الأطفال والكشف والتدخل المبكر والتأهيل والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>كما تضمنت المشاركة مبادرات لتنمية المواهب، والتعريف ببطاقة «سند» السياحية، ومواد توعوية حول الحقوق والدمج المجتمعي، ودروساً في لغة الإشارة الإماراتية، إلى جانب شراكات تدعم تكامل الخدمات وتوسيع فرص المشاركة المهنية والمجتمعية.</p><h2>ركيزة</h2><p class='article-text'>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تمكين أصحاب الهمم يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع شامل يقدّر قدرات أفراده ويتيح لهم فرصاً متكافئة للإسهام في التنمية، مشيرةً إلى أن التقدم في هذا المجال يُقاس بمدى قدرة كل فرد على ممارسة حقوقه وتحقيق تطلعاته والمشاركة في الحياة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «تعكس مشاركتنا في إكسبو أصحاب الهمم التزامنا بمواصلة تطوير منظومة اجتماعية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتنتقل بالتمكين من توفير الخدمات إلى تهيئة بيئة تتيح لأصحاب الهمم إبراز قدراتهم وتحقيق طموحاتهم. ونحرص على أن تكون أصواتهم وأسرهم جزءاً من تطوير الحلول التي تمس حياتهم، انطلاقاً من أن المجتمع الأكثر شمولاً هو الذي يقدّر التنوع، ويزيل العوائق أمام المشاركة، ويفتح المجال أمام الجميع للإسهام والإنجاز».</p><h2>احتياجات</h2><p class='article-text'>من جانبها، أكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مساندة أصحاب الهمم تبدأ من فهم احتياجاتهم الفردية ومراعاة ظروف أسرهم، وتيسير وصولهم إلى الخدمات المناسبة في الوقت الملائم، من متابعة نمو الأطفال والكشف المبكر إلى التأهيل والدعم الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وقالت الشامسي: «نحرص على مساندة الأسر في التعرف إلى احتياجات أبنائها وفهم الخيارات المتاحة أمامها، وتوجيهها إلى الخدمات الملائمة لكل مرحلة، بما يساعدها على التعامل مع التحديات بثقة ويمنح الأطفال فرصاً أفضل للنمو والتطور. كما نعمل على تعزيز التكامل بين الخدمات والجهات المعنية، لتسهيل رحلة الأسرة في الوصول إلى الدعم المناسب».</p><p class='article-text'>وأضافت الشامسي: «يتمثل دورنا في تحويل هذا الدعم إلى خدمات مترابطة وقريبة من الأسر، تستجيب لاحتياجاتها الفعلية وتساعد أصحاب الهمم على تنمية مهاراتهم وتعزيز استقلاليتهم، بما ينعكس إيجاباً على حياتهم اليومية ومشاركتهم في المجتمع».</p><h2>بيانات موحدة</h2><p class='article-text'>واستعرضت الهيئة مشروعها الاستراتيجي لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصحاب الهمم في دبي، بهدف تكامل البيانات بين الجهات المعنية ورفع دقتها، بما يدعم التخطيط واتخاذ القرار وتطوير خدمات استباقية. كما يسهم المشروع في الحد من ازدواجية التسجيل وتحديد الاحتياجات وفق نوع الإعاقة ودرجتها، وتوجيه الموارد بكفاءة، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام.</p><p class='article-text'>وعلى هامش «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي اتفاقية مع «سوق دبي الحرة» لتعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التسوق وتوفير تجربة أكثر شمولاً لأصحاب الهمم، تتضمن خصماً بنسبة 10% لحاملي بطاقة «سند» على المشتريات المؤهلة، وأولوية الدفع. كما شهدت مشاركة الهيئة تعاوناً مع 11 شريكاً، بما يعزز تكامل الجهود لتطوير الخدمات وتوسيع فرص الدمج والمشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وشكّلت منصة «POD Got Talent» إحدى أبرز محطات مشاركة الهيئة، إذ استضافت على مدى ثلاثة أيام 17 موهبة من أصحاب الهمم، قدموا عروضاً في العزف على البيانو والرسم الفني والتقني وتركيب مجسمات الليغو، إلى جانب استعراض ابتكارات أربعة مبتكرين. وسلطت المنصة الضوء على قدرات أصحاب الهمم وإبداعاتهم، وأتاحت لهم فرصة إبراز مواهبهم وتنميتها، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويوسع فرص مشاركتهم وإنجازاتهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>وقدمت الهيئة استشارات أسرية لأكثر من 35 حالة، لمساعدة الأسر على فهم احتياجات أبنائها وتحديد الخدمات المناسبة. كما عرّفت الزوار بخدمات متابعة نمو الأطفال والكشف والتدخل المبكر والتأهيل والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب بطاقة «سند» السياحية وآلية التسجيل فيها، ومواد توعوية حول الحقوق والدمج المجتمعي، ودروس أساسية في لغة الإشارة الإماراتية لتعزيز التواصل مع الصم وضعاف السمع.</p><p class='article-text'>وامتدت مشاركة الهيئة إلى تعزيز الفرص المهنية والتطوعية لأصحاب الهمم، من خلال مبادرة «لقاءات الفرص المهنية»، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ضمن مبادرة «مَكِّن»، لتأهيل 165 مواطناً، من بينهم 15 من أصحاب الهمم، وتوجيه الباحثين عن عمل نحو الفرص المناسبة لدى الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>كما نظمت الهيئة ورشة «تطوع مع الهمم»، بمشاركة المراكز والجهات والفرق التطوعية، لتعزيز المبادرات التطوعية الداعمة لمشاركة أصحاب الهمم مجتمعياً، وأتاحت للزوار التواصل مع مختصيها للتعرف إلى خدماتها وبرامجها.</p>

«تنمية المجتمع» في دبي تقود منظومة متكاملة لتمكين أصحاب الهمم

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، سياسة التوطين في قطاع التعليم الخاص، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة، تشمل «سابيس»، و«تعليم»، و«جيمس للتعليم»، و«مدارس إنترناشونال كوميونتي»، و«ليوا للتعليم»، بهدف توسيع فرص استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها للعمل في مهنة التعليم في المدارس الخاصة في أبوظبي.<br>وتجمع هذه الخطوة بين السياسات التنظيمية وبرامج تأهيل الكفاءات الوطنية ودعم مساراتها المهنية والتزامات المؤسسات التعليمية بالتوظيف، ضمن نهج متكامل يوفر للمواطنين الإماراتيين مسارات واضحة للتدريب والتأهيل والتوظيف في قطاع التعليم الخاص، كما تستهدف هذه الجهود انضمام أكثر من 2.000 مواطن ومواطنة إلى الكوادر التدريسية خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>أولويات <br>وتنسجم هذه الجهود مع أولويات دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي الرامية إلى تطوير منظومة تعليمية عالية الجودة ترتكز على كفاءة المعلمين وتميزهم، وتسهم في إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل والمهارات الحياتية المتقدمة، مع تعزيز صحة الطلبة وسلامتهم وجودة حياتهم، وتمكين ارتباطهم بهويتهم الوطنية وتراثهم وشعورهم بالانتماء.<br>تشكل سياسة التوطين في قطاع التعليم الخاص ركيزة أساسية لهذه الجهود، إذ تحدد مستهدفات للتوطين على مستوى إمارة أبوظبي، وتركز بصورة خاصة على الوظائف التدريسية في المدارس الخاصة. وتتكامل السياسة مع متطلبات التوطين المعمول بها على المستوى الاتحادي، من خلال نهج متخصص يهدف إلى زيادة حضور الكفاءات الإماراتية في الصفوف الدراسية، وإعداد معلمين يجسدون القيم والكفاءات والمعايير المهنية التي ترتكز عليها المنظومة التعليمية في أبوظبي.<br>ولا تقتصر السياسة على تحديد المستهدفات، بل توفر للمدارس الأدوات والمسارات اللازمة لتحقيقها، بما يشمل إتاحة الوصول إلى الكفاءات الوطنية المؤهلة التي خضعت لعمليات الفرز والتقييم، وبرامج التأهيل المدعومة مالياً، وفرص التدريب العملي في المدارس، والمسارات المنظمة للالتحاق بالوظائف التعليمية. ويهدف هذا النهج إلى ضمان استدامة نمو الكوادر التدريسية الوطنية، مع توفير إطار واضح للمدارس يدعم تطبيق السياسة وتحقيق مستهدفاتها.<br>كفاءات <br>وتستند السياسة إلى إطار كفاءات التربويين في أبوظبي، الذي طورته الدائرة بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، ويحدد القيم والمهارات الأساسية التي ينبغي أن يتحلى بها العاملون في مهنة التعليم في الإمارة. ويرتكز الإطار على ست مجموعات من القيم والكفاءات، تشمل الهوية الوطنية الإماراتية واحترام الثقافات، والنزاهة والمسؤولية الأخلاقية، والتواضع والاحترام والتعاطف وروح المجتمع، والتميز والفضول المعرفي، والتعلم مدى الحياة والمرونة والابتكار، إلى جانب التعاون والمسؤولية الجماعية.<br>وامتداداً لمذكرة التفاهم التي وقعتها الدائرة مع «الدار للتعليم» في مايو 2026، والتي تضمنت توفير أكثر من 300 فرصة للكوادر الإماراتية في قطاع التعليم، تعمل الدائرة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات التعليمية الخاصة، لإتاحة المزيد من الفرص أمام المواطنين للالتحاق بمهنة التعليم في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.<br>وفي إطار تحويل مستهدفات السياسة إلى فرص عملية، أبرمت الدائرة شراكات استراتيجية مع «سابيس»، و«تعليم»، و«جيمس للتعليم»، و «مدارس إنترناشونال كوميونتي»، و«ليوا للتعليم»، بما يربط مستهدفات التوطين بالتزامات واضحة من المؤسسات التعليمية بتدريب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتوظيفها في مدارسها.<br>وتشمل الاتفاقية توظيف أكثر من 200 معلم إماراتي لدى «تعليم»، وأكثر من 150 لدى «سابيس»، وأكثر من 120 لدى «جيمس للتعليم»، وأكثر من 77 لدى «مدارس إنترناشونال كوميونتي»، وأكثر من 61 لدى «ليوا للتعليم»، بما يتيح مئات الفرص الوظيفية الجديدة للمواطنين الإماراتيين، وستركز جهود الاستقطاب والتوظيف في المرحلة الأولى على تخصصات الدراسات الاجتماعية واللغة العربية والتربية الإسلامية، على أن يتم استقطاب الكفاءات الوطنية ودمجها تدريجياً في المدارس خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وستؤدي المؤسسات التعليمية المشاركة دوراً محورياً بوصفها شريكاً استراتيجياً في تنفيذ السياسة، من خلال تطوير نماذج عملية لاستقطاب المعلمين وتدريبهم وتوظيفهم. وستواصل الدائرة تعاونها مع جميع المدارس الخاصة في أبوظبي لدعم تطبيق السياسة، وتسهيل وصولها إلى الكفاءات الوطنية، وتمكينها من إحراز التقدم نحو تحقيق مستهدفات التوطين المحددة.<br>مسارات <br>وتتيح هذه الشراكة مسارات مهنية إضافية للمواطنين الإماراتيين في مجالات التعليم التخصصي، وتسهم في تعزيز قدرة المدارس على استقطاب كوادر مؤهلة تدعم التعليم الدامج، وتراعي الاحتياجات الفردية للطلبة من أصحاب الهمم، وتوفر لهم الدعم اللازم لنموهم وتقدمهم التعليمي.<br>وتستند جهود التوطين إلى نموذج عمل مشترك يجمع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي. ويؤدي برنامج «نافس» دوراً أساسياً في هذا النموذج، من خلال إتاحة برامج التدريب الممولة والدعم المالي والمسارات المهنية المنظمة التي تساعد المواطنين على بناء مسيرة مهنية مستدامة في قطاع التعليم الخاص. فيما تدعم وزارة الموارد البشرية والتوطين آليات التدريب والتوظيف التي تتيح للمواطنين الالتحاق بالمدارس الخاصة، وتسهم في تحقيق متطلبات التوطين المعمول بها. ويمكن الاستفادة من برنامج عقد عمل المواطن الدارس الذي يتيح للمتدرب الالتحاق بجهة عمل منذ بداية دراسته، مع الحصول على دعم مالي وراتب شهري والتسجيل في أنظمة التقاعد، إضافة إلى التدريب العملي في المنشأة. ويحتسب هذا المواطن ضمن مستهدفات التوطين.<br>وتعمل دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي على إعداد الكفاءات الوطنية واستقطابها لضمان استدامة التوطين في مهنة التعليم على المدى الطويل.<br>وتتعاون الدائرة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لاستقطاب المواطنين وتأهيلهم من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج المتخصصة. حيث يمكن للمرشحين المؤهلين الالتحاق بأحد البرامج التدريبية المتاحة، والتي تشمل برنامج «مداد» الذي أعلنت عنه الدائرة في وقت سابق من عام 2026، ويتيح للمواطنين فرصة تمهيدية للتعرف على مهنة التعليم واستكشاف مساراتها المهنية. كما تشمل برنامج «كن معلم» الذي أطلقته الدائرة عام 2025، ويوفر للكفاءات الواعدة فرصة الحصول على مؤهل دراسات عليا في التعليم. ويُنفذ البرنامجان بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي.<br>واستكمالاً لهذه المسارات، يأتي إطلاق وتفعيل برنامج «معلمين»، إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج «نافس»، والذي يشرف عليه ويديره مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي. ويسهم البرنامج في بناء قاعدة مستدامة من المعلمين الإماراتيين المؤهلين، من خلال تذليل العقبات أمام الالتحاق بمهنة التعليم، وربط الكفاءات الوطنية بفرص التدريب والتوظيف في المدارس الخاصة.<br>ويوفر البرنامج مساراً متخصصاً للمواطنين الراغبين في بدء مسيرتهم المهنية في التعليم، أو الانتقال إليه من مجالات عمل أخرى، من خلال الجمع بين التدريب المتخصص والتأهيل العملي داخل الصفوف الدراسية وفرص التوظيف في قطاع التعليم الخاص. ويستهدف البرنامج المواطنين الباحثين عن عمل والراغبين في الانضمام إلى مهنة التعليم، وفقاً لشروط الأهلية المعتمدة.<br>مسارات <br>ويتضمن برنامج «معلمين» مسارين رئيسيين، هما المعلم ومساعد المعلم، بما يوفر خيارات مرنة للكوادر الإماراتية من مختلف المستويات والمؤهلات العلمية للالتحاق بمهنة التعليم في القطاع الخاص. ومن خلال برنامج «نافس»، يمكن للمشاركين المستوفين لشروط الأهلية ضمن مسار «المعلم» الحصول على حافز مالي شهري يصل إلى 4,000 درهم طوال فترة التدريب.<br>ومن خلال تكامل سياسة التوطين والشراكات الاستراتيجية وبرامج الاستقطاب والتأهيل، تواصل دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي جهودها لزيادة أعداد المعلمين الإماراتيين في مدارس الإمارة، وتمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب المعارف والمؤهلات والخبرات التي تؤهلها لبناء مسارات مهنية مستدامة في التعليم، والمساهمة في تطوير منظومة تعليمية عالية الجودة، راسخة في قيمها، ومواكبة لمتطلبات المستقبل.</p>

أبوظبي تطلق سياسة التوطين في التعليم الخاص

<p class='article-text'>تطرح لانا زكي نسيبة، في وثيقة رؤيتها للأمم المتحدة التي عرضت فيها تصورها وبرنامجها للمنظمة، رؤية تنطلق من أزمة الثقة التي تواجه العمل الدولي اليوم، وتصل إلى سؤال أكثر عملية: كيف يمكن أن تصبح المنظمة قادرة على إثبات جدوى الاتفاق والتعاون للدول وللناس الذين تخدمهم؟ </p><p class='article-text'>وتختصر نسيبة رؤيتها منذ البداية بعبارة مفادها أن الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لمساعدة العالم على الوصول إلى الاتفاق.</p><p class='article-text'>وتنطلق من تجربتها في الخدمة العامة لتقول إنها شاهدت خصوماً يتفقون على إطلاق سراح أسرى، ودولاً متحاربة تتوافق على ممر للغذاء والدواء، ومجلس أمن منقسماً يتمكن من التحدث بصوت واحد، معتبرة أن مسيرتها قامت على المساعدة في الوصول إلى اتفاق داخل غرف قيل فيها إن الاتفاق مستحيل.</p><h2>1. ثمن التسوية</h2><p class='article-text'>يبدأ المحور الأول من رؤية نسيبة بفكرة أن جوهر الأمم المتحدة يقوم على رهان واضح: أن تقبل الدول بتقديم شيء اليوم مقابل مكاسب أكبر تتحقق للجميع على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتستشهد بما تحقق خلال ثمانية عقود، من بقاء الجدري في المختبرات فقط، إلى تعافي ثقب الأوزون، وعدم انتشار الأسلحة النووية إلى عشرات الدول كما كان متوقعاً، وترى أن هذه الإنجازات تطلبت من الحكومات قبول تكلفة ملموسة مقابل منفعة لم تكن نتائجها فورية. </p><p class='article-text'>لكن المشكلة، وفق رؤيتها، أن ثمن التسوية فوري وغالباً ما تتحمله الدولة منفردة، في حين أن مكاسبها بعيدة ومشتركة، ومع تراجع الثقة بين الدول وفي الأمم المتحدة نفسها، أصبحت حكومات أقل استعداداً لقبول هذه المعادلة.</p><p class='article-text'>وتلفت في هذا السياق إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أنهت ثلاث مؤتمرات مراجعة متتالية من دون التوصل إلى نتيجة متفق عليها، وبالنسبة إلى نسيبة، لا يعني ذلك أن الدول لم تعد بحاجة إلى بعضها البعض، وإنما أنها لم تعد تثق بما يكفي في أن التعاون سيحقق العائد المطلوب، ومن هنا تحدد المهمة: إعادة بناء الثقة عبر نتائج أسرع وأكثر واقعية ويقيناً، والوفاء بالوعود التي يتم تقديمها.</p><h2>2. ما دور الأمين العام؟</h2><p class='article-text'>في المحور الثاني، تناقش نسيبة طبيعة منصب الأمين العام وحدود قوته، فالميثاق لا يمنحه جيشاً ولا صوتاً، لكن استقلالية الموقع تمنحه، وفق رؤيتها، نوعاً مختلفاً من القوة يتمثل في القدرة على جمع الآخرين حول اتفاق، وهي قدرة تعتمد أساساً على الثقة.</p><p class='article-text'>وتقول إنها تأخذ على محمل الجد المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة والمسؤولية عن العمل لمصلحة المنظمة وحدها، مشيرة إلى أنها أخذت إجازة من منصبها وزيرة دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، ومؤكدة أنها تريد أن تقدم نفسها للمنصب بالطريقة التي ستؤديه بها: التحدث بصراحة مع كل حكومة من دون الخضوع لأي منها، ومن دون استثناءات للأصدقاء أو ضغائن تجاه المنتقدين.</p><p class='article-text'>وترسم كذلك حدوداً واضحة للدور، فالدول الأعضاء هي التي تضع التفويضات وتعتمد الميزانيات وتتخذ القرارات، والأمين العام لا يستطيع فرض التوافق، لكنه يستطيع تقديم الأدلة، وطرح الخيارات، وتوفير الاتجاه الاستراتيجي، وفتح الباب أمام الأطراف عندما تصبح جاهزة للتوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وتقول إنها ستقيس عملها بالأثر الذي يحققه وليس بما يعلنه، وستتحدث بوضوح عندما يصبح الصمت خطراً على الناس، وستعمل بهدوء عندما يصبح الضجيج خطراً عليهم، مع تخصيص وقت أكبر للمناطق القريبة من خطوط المواجهة والأماكن التي يمكن إيجاد الاتفاقات فيها.</p><h2>3. السلام</h2><p class='article-text'>السلام في رؤية نسيبة لا يبدأ بالضرورة باتفاق سياسي ضخم، فعادة ما يتشكل بصورة تدريجية من اتفاقات أصغر: هدنة محلية، أو تبادل للأسرى، أو ممر لإيصال الغذاء والدواء، وتمثل كل واحدة منها خطوة توفر دليلاً على قدرة الطرف الآخر على الوفاء بكلمته.</p><p class='article-text'>وتضع الوقاية في مقدمة هذه الخطوات، باعتبارها الأقل كلفة والأكثر جوهرية، وتقول إنها ستستخدم الدبلوماسية الهادئة لمنع النزاعات من التصاعد، وعندما يندلع الصراع، تقترح أن تحدد الأمانة العامة، بالتعاون مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، ما يمكن الاتفاق عليه في اللحظة الراهنة، ثم تساعد الأطراف على الوصول إليه وتتابع تنفيذه وتتحقق من استمراره. </p><p class='article-text'>كما لا ترى أن الأمم المتحدة مطالبة بقيادة كل عملية سلام، لكنها ترى ضرورة أن تكون مستعدة للحضور في كل مكان تكون فيه لوجودها قيمة، والعمل بمرونة مع المنظمات الإقليمية وهياكل الوساطة والجهات التي تثق بها الأطراف.</p><p class='article-text'>وتدعو كذلك إلى إعادة وضع الأطراف الأقرب إلى النزاع في قلب جهود السلام، باعتبارها الأكثر تأثراً بالنتائج وغالباً الأكثر فهماً لتعقيدات الحلول المطلوبة.</p><p class='article-text'>وفي عمليات حفظ السلام، تقترح بناء حوار أكثر ديناميكية وصراحة بين الأمانة العامة ومجلس الأمن، وتقديم خيارات عملية في الوقت المناسب. كما تقول إنها ستطلب تقييم كل بعثة لحفظ السلام وفق اليوم الذي يمكنها فيه المغادرة بصورة مسؤولة، عندما يصبح السلام الذي تحميه قادراً على الاستمرار من دونها.</p><h2>4. نتائج تستطيع الدول الإشارة إليها</h2><p class='article-text'>في التنمية، تنطلق نسيبة من التحولات التي شهدها العالم نفسه. وتشير إلى خروج أكثر من مليار شخص من الفقر منذ عام 1990، بالتزامن مع انتقال القوة الاقتصادية وتطور الاستراتيجيات التنموية للدول، بينما لا يزال التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 متفاوتاً بصورة كبيرة. </p><p class='article-text'>وترى أن نموذج المساعدات الذي موّل العقود الثلاثة الماضية لن يعود بالطريقة نفسها، لذلك فإن مطالبة الأمم المتحدة بالمزيد من النموذج ذاته لن تكون كافية، وفي المقابل، يمكن لمنظمة تُظهر بوضوح ما حققته كل مساهمة، دولةً بدولة ومجتمعاً بمجتمع، أن تقدم حجة أقوى لاستمرار التعاون معها. </p><p class='article-text'>وتحدد رؤيتها عدة اتجاهات واضحة:</p><p class='article-text'>الأول، جعل الأولويات الوطنية أساساً للتعاون الإنمائي، بدلاً من البرامج المجزأة التي تقودها الوكالات.</p><p class='article-text'>الثاني، وضع الوظائف في قلب التنمية. وتشير إلى أن أكثر من مليار شاب سيدخلون سوق العمل في الدول النامية خلال السنوات الـ15 المقبلة، معتبرة أن العمل هو من أكثر النتائج التي تسأل عنها الحكومات، في وقت ترى فيه أن الأمم المتحدة غير مهيأة بالقدر الكافي لتحقيقها.</p><p class='article-text'>الثالث، توسيع فرص التنمية في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات والكوارث، عبر تعاون أوثق بين الجهات التنموية والإنسانية بمجرد ظهور فرص للتنمية.</p><p class='article-text'>الرابع، معالجة التسعير غير الدقيق للمخاطر الاستثمارية عبر التعاون بصورة أكبر مع بنوك التنمية والقطاع الخاص لتحسين البيانات المتاحة للمستثمرين، بما يساعدهم على تقييم المخاطر على نحو أدق وخفض تكلفة رأس المال عندما تكون تلك المخاطر مبالغاً في تقديرها.</p><p class='article-text'>الخامس، الدفع نحو حلول أكثر عدالة للديون باستخدام مكانة الأمين العام وقدرته على جمع الأطراف لبناء اتفاق حول حلول عملية وتحويل المقترحات القائمة إلى إجراءات.</p><p class='article-text'>والسادس، إقامة شراكات جديدة مع المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص من خلال نماذج التمويل المدمج التي يمكنها اختبار الحلول وإظهار نتائجها وجذب استثمارات أوسع. </p><p class='article-text'>وتختصر نسيبة فلسفتها التنموية بالقول إن أداء النظام الإنمائي يجب أن يُقاس بما تستطيع كل دولة الإشارة إليه كنتيجة، وليس بما أنفقه النظام. </p><h2>5. حقوق الإنسان.. أساس مشترك للاتفاق</h2><p class='article-text'>تخصص نسيبة المحور الخامس لحقوق الإنسان، وتقدمها باعتبارها نسيجاً مشتركاً يجمع البشرية من خلال الاعتراف بالكرامة الأصيلة لكل إنسان.</p><p class='article-text'>وتشدد على أن مبادئ حقوق الإنسان لا تنتمي إلى مجموعة محددة من الدول، بل هي مبادئ عالمية للمساواة والتسامح، ويجب حمايتها وتعزيزها بصرامة ومن دون معايير مزدوجة.</p><p class='article-text'>وتضع هنا قاعدة واضحة: مصداقية الأمم المتحدة في حقوق الإنسان تعتمد على الاتساق في التطبيق.</p><p class='article-text'>كما تربط بين السلام والتنمية وحقوق الإنسان باعتبارها ركائز يعزز بعضها بعضاً؛ فحماية حقوق الإنسان تهيئ الظروف للسلام والتنمية، ومعالجة قضايا الأمن تدعم النمو والكرامة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتتعهد، في حال توليها منصب الأمين العام، بالدفاع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدعوة إلى تمويل ركيزة حقوق الإنسان في المنظمة بمستوى يتناسب مع تفويضها. </p><h2>6. ما يحتاجه الغد</h2><p class='article-text'>ينتقل المحور السادس إلى المستقبل، وفي مقدمته الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمناخ والشباب.</p><p class='article-text'>وترى نسيبة أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية توفر فرصة استراتيجية لبناء اتفاق دولي، وتستحضر تجربة الحرب الباردة، حين تمكن خصوم لم يكونوا يتفقون على الكثير من الوصول إلى ترتيبات تقلل مخاطر سوء الفهم، لتطرح الذكاء الاصطناعي اليوم باعتباره مجالاً يمكن أن يشكل بدوره نقطة لبناء التعاون. </p><p class='article-text'>لكن الرهان في رؤيتها لا يتعلق بتطوير التقنية وحده، وإنما بإتاحتها، فهي ترى أن إمكانات الذكاء الاصطناعي في التنمية لن تكون ذات معنى إذا كانت الدول التي يمكنها الاستفادة منه أكثر من غيرها هي آخر من يصل إليه.</p><p class='article-text'>وتقترح في هذا الإطار آليات اختيارية للإبلاغ عن الحوادث وتبادل المعرفة في الوقت الفعلي، واختبارات طوعية مشتركة للأنظمة الأكثر قوة، وتوسيع فرص الوصول والمشاركة أمام الدول التي تعيش آثار هذه التقنيات لكنها لا تطورها بنفسها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المناخ، تقول إن تغير المناخ يعيد تشكيل ظروف التنمية والسلام والازدهار، وترى أن دور الأمم المتحدة يتمثل في مساعدة الدول على استباق الآثار وبناء القدرة على الصمود حيث تكون الهشاشة أشد، وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها.</p><p class='article-text'>أما الشباب، فتشير إلى أن نحو نصف سكان العالم تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وأن العديد منهم يديرون بالفعل شركات ومدناً وحركات. ومن هذا المنطلق، ترى أن الأمم المتحدة لا ينبغي أن تقول لهم إن وقتهم سيأتي، بل أن تستفيد من استعجالهم وتضعهم في مواقع صنع القرار.</p><h2>7. منظمة تستحق أن يُدفع من أجلها</h2><p class='article-text'>تنتقل نسيبة بعد ذلك إلى داخل المؤسسة نفسها، وتطرح رؤيتها لمنظمة أكثر تركيزاً، تقوم بعمل أقل عندما يكون الآخرون أقدر على التنفيذ، وتفعل المزيد عندما تكون الأمم المتحدة وحدها قادرة على القيام بالمهمة. </p><p class='article-text'>وتقول إن الدول الأعضاء لن تستثمر في أمم متحدة تطلب منها الثقة فقط، وإنما في منظمة تظهر العائد من عملها.</p><p class='article-text'>وتقترح أن يقدم كل برنامج رئيسي تابع للأمانة العامة تقريراً يوضح النتائج مقارنة بالتكاليف بصورة واضحة، وأن تتم دعوة الصناديق والوكالات إلى القيام بالمثل.</p><p class='article-text'>كما تطرح معالجة ازدواجية العمل، بحيث يتم دمج الأعمال المتداخلة داخل الأمانة العامة مباشرة، بينما تُعرض الأدلة على الدول الأعضاء ومجالس الإدارة في النظام الأممي الأوسع عندما تقوم أكثر من جهة بالعمل نفسه في المكان نفسه، بحيث يمكن اتخاذ قرار بتنفيذ العمل مرة واحدة. </p><p class='article-text'>وتتعهد أيضاً بالتحدث مباشرة مع الحكومات بشأن المتأخرات المالية وما تعتمد عليه المنظمة من مساهماتها.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بموظفي الأمم المتحدة، تقول إن التغيير المؤسسي يكون أكثر صعوبة على الأشخاص الذين يقومون بالعمل يومياً، وتربط ما ستطلبه منهم بما ستمنحه في المقابل: وضوح الغرض من العمل، ومكافأة النتائج بدلاً من تجنب المخاطر، وتوفير الحماية في مناطق الخطر، كما تقول إن فريقها القيادي الأعلى سيُختار على أساس التميز وسيعكس العالم الذي تخدمه المنظمة والمبادئ التي تتمسك بها.</p><h2>8. العمل الذي ينتظرنا</h2><p class='article-text'>وتختتم نسيبة الوثيقة بلغة شخصية، مستحضرة طفليها وما تعلمته منهما عن الصبر والإلحاح في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وتقول إنها، مثل كل والد، تعيش وفق ساعتين: الاحتياجات الفورية لطفليها اليوم، والمستقبل الطويل الذي تريد توفيره لهما؛ ولا يستطيع أحدهما الانتظار حتى يتحقق الآخر.</p><p class='article-text'>وتطبق الفكرة نفسها على الأمم المتحدة: التعامل مع أزمات الحاضر لا يمكن أن ينتظر بناء المستقبل، كما أن التفكير في المستقبل لا يلغي ضرورة التحرك الآن.</p><p class='article-text'>ثم تعود في ختام الرؤية إلى فكرتها الأساسية: الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لكي تساعد العالم على إيجاد الاتفاق، وتقدم ترشحها على أساس العمل الذي تقول إنها تعرفه بصورة أفضل: جعل الاتفاق مجدياً ويستحق السعي إليه.</p>

من السلام إلى الذكاء الاصطناعي

8 محاور في رؤية لانا نسيبة لمستقبل الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن أنشئت المنظومة الأمنية في دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، كانت الأسرة الإماراتية محط الاهتمام الأساسي لحمايتها وتعزيز دورها المجتمعي الوقائي والتربوي، وهو التوجه الذي حظي دائماً بدعم القيادة الرشيدة لما له من تأثيرات على قدر عال من الأهمية في تحقيق مستهدفات الأمن الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد الحدث السنوي «ملتقى الأمين»، الذي ينعقد اليوم وتنظمه خدمة الأمين، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تحت عنوان «الأمن الأسري» وبشعار «الأسرة.. خط الدفاع الأول في الأمن المجتمعي» نظراً لمواكبته «عام الأسرة» الذي تحتفي به الدولة على مدار العام الجاري، ليجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم الأسرة وتمكينها باعتبارها اللبنة الأولى لبناء المجتمع.</div></p><p class='article-text'>والشريك الأساسي في ترسيخ أمنه واستقراره، ووحدة الحماية الأولى، والمساحة الأقرب لاكتشاف التحديات والتعامل معها قبل تحولها إلى أزمات أمنية أو مجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الوعي هو السلاح الأمضى في الأمن الوقائي، فقد تم تصميم جلسات الملتقى الست لتعكس انتقالاً متدرجاً بالأسرة من الوعي إلى التحصين وبناء المناعة المستدامة لدى الأسرة الإماراتية؛ سواء ما يتصل بحماية الأفراد المباشرين في الأسرة، أو بدور الأسرة نفسها كلبنة أساسية في منظومة الحماية المجتمعية والسور الواقي ضد التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعكس الملتقى الدور التكاملي للأجهزة الأمنية في خدمة المجتمع وترسيخ مفهوم أمني وقائي يقوم على وعي الأسرة والمجتمع وتكامل الأدوار مع مؤسسات الدولة، يبني الملتقى على جهود خدمة الأمين لتعزيز قنوات التواصل مع المجتمع بكافة فئاته، والإسهام في حماية أمنه واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي الملتقى كثمرة حية للعمل الجماعي والتعاون بين المؤسسات المختلفة، حيث يسهم في إنجاحه كل من مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الدفاع، والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس هذا التعاون في موضوعات البحث، خلال الملتقى، الموجهة بعناية لحماية وتحصين الأسرة الإماراتية من مخاطر العصر ومستجداته. فالأمن الوقائي في مواجهة التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، يتطلب الاستعداد المبكر والسياسات الداعمة للأمن الرقمي، حتى لا تُترك الأسرة دون جاهزية تشريعية أو تقنية أو قيمية كافية في مواجهة هذه التطورات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل هذا البعد الوقائي مع دور المنظومة التعليمية في بناء القيم والهوية والانتماء، مع ما يتطلبه ذلك من تكامل دورها مع دور الأسرة في تنشئة أجيال تجمع بين التفوق المعرفي والرسوخ الإنساني، وتستكمل حلقاته بتعزيز حضور مفاهيم الأمن الرقمي والمناعة الفكرية ضمن العملية التعليمية وصناعة المناهج الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإطار التطبيقي يخطو الملتقى خطوة مهمة تجاه الأسرة الإماراتية، من خلال تسليط الضوء على المؤشرات الصامتة في الأسرة؛ ليتعرف الآباء والأمهات على التحولات التي طرأت على أساليب استهداف الشباب بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.</div></p><p class='article-text'>وكيف تُستخدم المنصات الرقمية والخوارزميات وشبكات الدفع الحديثة في الوصول إليهم، إلى جانب استعراض الظواهر والتحديات التي تؤثر على الترابط الأسري، والتعريف بالأدوات التشريعية والرقمية والأمنية اللازمة لمواجهة هذه الأنماط، والحد من آثارها على الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلي الملتقى من شأن الخدمة الوطنية ودورها في بناء الشخصية الوطنية القادرة على تحمل المسؤولية، من خلال التكامل بين القيم والانضباط اللذين تغرسهما الأسرة، والجاهزية التي تصقلها الخدمة الوطنية لدى الشباب، بما يؤكد أهمية الشراكة المستمرة بين الأسرة والمؤسسات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخصص الملتقى جلستين لافتتين لإبراز دور الأسرة كخط دفاع أول في وجه التحديات، سواء من خلال دورها في حماية الاستقرار الداخلي خلال الأزمات والطوارئ، وأهمية تأهيلها للتعامل مع التوجيهات الرسمية ومقاومة الشائعات والفوضى المعلوماتية، أو من خلال دورها في الاحتواء الواعي والحوار المستمر لبناء المناعة الفكرية لدى الأبناء بهدف مواجهة انتقال التأثير بصورة متزايدة من البيت إلى المنصات الرقمية والمؤثرين والخوارزميات، وما قد يترتب على غياب المتابعة الأسرية من استقطاب فكري وضعف في الانتماء والهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يتضح من موضوعات الملتقى، يصبح من مسؤولية كل أسرة إماراتية متابعة فعاليات هذا الملتقى «بالورقة والقلم»؛ لأنها باختصار تحمي نفسها وأبناءها بحمايتها وطنها، لتكون بذلك خط الدفاع الأول.</div></p>

الأسرة خط الدفاع الأول

<p class='article-text'><br>حضر لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، حوار أعمال ثنائياً رفيع المستوى، أُقيم في متحف زايد الوطني بأبوظبي، استضافه معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ضمن برنامج الزيارة الرسمية لوونغ لدولة الإمارات العربية المتحدة.<br>جمع اللقاء كبار المسؤولين من البلدين، لبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة.<br>وقال معالي لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة: «أجريت مباحثات مثمرة مع قيادات عدد من كبرى الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، تناولنا خلالها فرص تعزيز أمن الطاقة، وتنويع سلاسل الإمداد، وترسيخ القدرة على مواجهة الاضطرابات المستقبلية، وهي أولويات مشتركة، تكتسب أهمية متزايدة في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتقلبات متسارعة».<br>وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد وجهة استثمارية رئيسة لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط، حيث ترتبط شركات البلدين بشراكات وثيقة وراسخة، وتتوفر فرص واعدة لتعميق التعاون، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين.<br>ونوه بأنه إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، يمكن للبلدين توسيع آفاق التعاون المشترك لتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص الجديدة والواعدة في أسواق جنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج.<br>وقال معالي خلدون المبارك: «ترتبط دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة بشراكة راسخة وممتدة، تقوم على الأولويات المشتركة، والالتزام بتعزيز الابتكار، وأبرزت مباحثاتنا الفرص المتاحة للاستفادة من القدرات والإمكانات التي يتمتع بها البلدان في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، بما يسهم في ترجمة تطلعاتنا المشتركة إلى تعاون عملي يدعم أمن الطاقة، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار لدعم النمو المستدام على المدى الطويل.<br>شهد اللقاء استعراض عدد من المشاريع والمبادرات الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، قدمتها مجموعة من أبرز المؤسسات والشركات في أبوظبي، شملت مجموعة جي 42، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومجموعة إيدج، وشركة أدنوك، وشركة مصدر، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بما يعكس القدرات والإمكانات المتقدمة في هذه القطاعات الاستراتيجية.<br>وفي مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، استعرضت مجموعة جي 42 منظومتها المتكاملة من الحلول والتقنيات، التي تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي-الأمريكي في أبوظبي، والذي يجري العمل على إنشائه حالياً، وقدرات سبيس 42 و بريسايت وM42.<br>واستعرضت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مسيرة نموّها وتطوّرها إلى مؤسسة بحثية عالمية المستوى، تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي لتمكين الاكتشاف العلمي، وجهود معهد النماذج التأسيسية في تطوير نماذج مفتوحة.<br>وسلّطت الجامعة الضوء على البرنامج الذي نظّمته الأكاديمية، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية، إلى جانب فرص التعاون البحثي والتبادل الأكاديمي مع المؤسسات السنغافورية.<br>وعرضت مجموعة إيدج القيمة الاستراتيجية لشراكاتها مع الشركات السنغافورية، وما تتيحه من فرص مهمة لتعزيز تبادل القدرات والخبرات في كلا الاتجاهين، وتوسيع نطاق تسويق وبيع الحلول المتبادلة.<br>وفي قطاع الطاقة، تُعدّ أدنوك أكبر مورّد للنفط الخام إلى سنغافورة، إلى جانب تنامي أنشطتها في مجالات التداول والاستثمار والشحن.<br>وتتيح الشراكة بين الجانبين فرصاً لمواصلة تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما يعزز التكامل بين الجانبين في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.<br>واستعرضت «مصدر» خبراتها العالمية في تطوير مشاريع طاقة نظيفة واسعة النطاق، ومساهمة هذه المشاريع في تلبية الطلب المتنامي في قارة آسيا على الكهرباء.<br>وسلطت «مصدر» الضوء على سبل دعم أمن الطاقة في سنغافورة، من خلال الاستثمار في مشاريع توفر إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة وعابرة للحدود.<br>واستعرضت شركة الإمارات للطاقة النووية فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، مع التركيز على تطوير الكفاءات البشرية، وتبادل المعرفة والخبرات والتعاون التقني.<br>وجاء اللقاء في سياق العلاقات الثنائية الممتدة بين دولة الإمارات وسنغافورة، التي تدعمها الشراكة الشاملة الموقعة بين البلدين عام 2019.<br>حضر اللقاء معالي سعيد الهاجري وزير دولة، والدكتور عبد الناصر الشعالي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية سنغافورة، وكمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي أبرز الجهات الحكومية في دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.</p>

رئيس الوزراء السنغافوري يحضر حواراً ثنائياً رفيع المستوى بأبوظبي

الإمارات وسنغافورة تبحثان التعاون في الذكاء الاصطناعي والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  حضر معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، حوار أعمال ثنائيا رفيع المستوى أُقيم في متحف زايد الوطني بأبوظبي أمس استضافه معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ضمن برنامج الزيارة الرسمية لمعالي وونغ لدولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمع اللقاء كبار المسؤولين من البلدين لبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة: "أجريت مباحثات مثمرة مع قيادات عدد من كبرى الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، تناولنا خلالها فرص تعزيز أمن الطاقة، وتنويع سلاسل الإمداد، وترسيخ القدرة على مواجهة الاضطرابات المستقبلية، وهي أولويات مشتركة تكتسب أهمية متزايدة في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتقلبات متسارعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد وجهة استثمارية رئيسية لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط، حيث ترتبط شركات البلدين بشراكات وثيقة وراسخة، وتتوفر فرص واعدة لتعميق التعاون بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أنه إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، يمكن للبلدين توسيع آفاق التعاون المشترك لتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص الجديدة والواعدة في أسواق جنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خلدون المبارك: "ترتبط دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة بشراكة راسخة وممتدة، تقوم على الأولويات المشتركة والالتزام بتعزيز الابتكار وأبرزت مباحثاتنا اليوم الفرص المتاحة للاستفادة من القدرات والإمكانات التي يتمتع بها البلدان في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، بما يسهم في ترجمة تطلعاتنا المشتركة إلى تعاون عملي يدعم أمن الطاقة، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار لدعم النمو المستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اللقاء استعراض عدد من المشاريع والمبادرات الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، قدمتها مجموعة من أبرز المؤسسات والشركات في أبوظبي، شملت مجموعة جي 42، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومجموعة إيدج، وشركة أدنوك، وشركة مصدر، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بما يعكس القدرات والإمكانات المتقدمة في هذه القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، استعرضت مجموعة جي 42 منظومتها المتكاملة من الحلول والتقنيات التي تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي-الأمريكي في أبوظبي، والذي يجري العمل على إنشائه حالياً؛ وقدرات سبيس 42 و بريسايت وM42 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مسيرة نموّها وتطوّرها إلى مؤسسة بحثية عالمية المستوى تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي لتمكين الاكتشاف العلمي، وجهود معهد النماذج التأسيسية في تطوير نماذج مفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت الجامعة الضوء على البرنامج الذي نظّمته الأكاديمية بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية، إلى جانب فرص التعاون البحثي والتبادل الأكاديمي مع المؤسسات السنغافورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت مجموعة إيدج القيمة الاستراتيجية لشراكاتها مع الشركات السنغافورية، وما تتيحه من فرص مهمة لتعزيز تبادل القدرات والخبرات في كلا الاتجاهين، وتوسيع نطاق تسويق وبيع الحلول المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة، تُعدّ أدنوك أكبر مورّد للنفط الخام إلى سنغافورة، إلى جانب تنامي أنشطتها في مجالات التداول والاستثمار والشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الشراكة بين الجانبين فرصاً لمواصلة تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما يعزز التكامل بين الجانبين في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت "مصدر" خبراتها العالمية في تطوير مشاريع طاقة نظيفة واسعة النطاق، ، ومساهمة هذه المشاريع في تلبية الطلب المتنامي في قارة آسيا على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت "مصدر" الضوء على سبل دعم أمن الطاقة في سنغافورة من خلال الاستثمار في مشاريع توفر إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة وعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شركة الإمارات للطاقة النووية فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، مع التركيز على تطوير الكفاءات البشرية وتبادل المعرفة والخبرات والتعاون التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اللقاء في سياق العلاقات الثنائية الممتدة بين دولة الإمارات وسنغافورة، التي تدعمها الشراكة الشاملة الموقعة بين البلدين عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية سنغافورة، وسعادة كمال آر فاسواني، سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي أبرز الجهات الحكومية في دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.</div></p>

رئيس وزراء سنغافورة يحضر حواراً ثنائياً رفيع المستوى بأبوظبي حول الذكاء الاصطناعي والطاقة

<p class='article-text'><br>حقق الإمارات الإسلامي أداءً قوياً وراسخاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وبلغ صافي الربح 2.7 مليار درهم بنمو سنوي يصل إلى نسبة 3 %. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 4.7 مليارات درهم، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات غير الممولة، كما ارتفعت التكاليف بنسبة 5 %، لتصل إلى 1.4 مليار درهم، بما يعكس الاستمرار في الاستثمارات الاستراتيجية. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 141 مليون درهم. وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 3.3 مليارات درهم.<br>فرص النمو<br>وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «سجل الإمارات الإسلامي نمواً بنسبة 7 % في الأرباح التشغيلية، لتصل إلى 3.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما ظل صافي الربح مستقراً إلى حد كبير مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عند 2.7 مليار درهم، مع هامش صافي ربح جيد بلغ 3 %. ولا يزال تركيزنا منصباً على تحقيق نمو مستدام للميزانية العمومية، وتعزيز الإدارة الرشيدة للمخاطر والتوظيف الأمثل لرأس المال، حيث تسهم هذه الأولويات في تمكين الإمارات الإسلامي من اغتنام فرص النمو ودعم متعامليه وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، إلى جانب الإسهام في ترسيخ مكانة قطاع التمويل الإسلامي ودعم تطوره، بما يتماشى مع إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031. وقد توج الإمارات الإسلامي بعدد من الجوائز المرموقة ضمن جوائز «يوروموني» للتمويل الإسلامي 2026».<br>الأولويات <br>وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «واصلنا تحقيق نتائج قوية بفضل نموذج أعمالنا المتنوع ومرونته، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6 %، ليصل إلى 4.7 مليارات درهم، مدعوماً بنمو قوي في مصادر الإيرادات غير الممولة، ويعكس هذا الأداء قوة أعمالنا عبر جميع القطاعات واستمرار تنفيذ استثماراتنا في الأولويات الاستراتيجية، بما يعزز قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8.6 % ليصل إلى 158.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، نظراً لنمو التمويلات المقدمة من الإمارات الإسلامي للمتعاملين بنسبة 14.4 % لتصل إلى 101.6 مليار درهم، وارتفاع ودائع المتعاملين بنسبة 13.4 %، لتصل إلى 115.8 مليار درهم. ويعكس النمو اللافت المزدوج الرقم في كل من التمويلات والودائع قوة امتيازنا المصرفي وتزايد ثقة المتعاملين بالإمارات الإسلامي، إلى جانب مواصلة تعزيز حصتنا السوقية عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما نواصل توطيد علاقاتنا مع المتعاملين وتوسيع نطاق خدماتنا وحلولنا المصرفية بما يدعم تنويع مصادر الدخل، فيما شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 63.2 % من إجمالي الودائع، بما يعزز جودة هيكلة ومنظومة التمويل ويرسخ متانته. حافظ الإمارات الإسلامي على قوة رأس المال والسيولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما أتاح له دعم نمو التمويلات ضمن إطار منضبط لإدارة مخاطر الميزانية العمومية. وبلغت نسبة الشق الأول من حقوق الملكية العادية 15.1 % فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.2 %، في حين استقرت نسبة التمويلات إلى الودائع عند 87.7 % ضمن النطاق المستهدف للإدارة. ولا يزال تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المشاركة الاقتصادية الشاملة من أولوياتنا الاستراتيجية. وقد جسّد برنامج يوم المرأة الإماراتية منصة للاحتفاء بإسهامات موظفاتنا، إلى جانب توفير منصة لرائدات الأعمال الإماراتيات لعرض مشاريعهن ومنتجاتهن، بما يسهم في تعزيز حضورهن وتوسيع نطاق تفاعلهن في المصرف».<br>الكفاءات البشرية<br>وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «نواصل إدارة النمو وتعزيز حضورنا وحصتنا السوقية عبر القطاعات الرئيسية مستندين إلى نهج مالي منضبط وإدارة مخاطر رشيدة، إلى جانب ترسيخ علاقاتنا مع المتعاملين، وكذلك الاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية وحلولنا وخدماتنا المبتكرة، بما يمكننا من تقديم تجربة مصرفية استثنائية. ويظل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال ركيزة أساسية في استراتيجية نمونا، حيث يوفر الإمارات الإسلامي خدمات مصرفية لأكثر من 45 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة. وشهدت حملة الخدمات المصرفية للأعمال بقيمة مليون درهم مكافأة 55 متعاملاً تقديراً لحرصهم على الحفاظ على أرصدة حساباتهم وتنميتها، بما يؤكد التزامنا بدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة. كما وقعنا مذكرة تفاهم مع غرف دبي لتسهيل وصول أعضاء غرفة تجارة دبي إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وبموجب هذا التعاون، سيتم توفير حلول مصممة خصيصاً لتمويل التجارة وإدارة النقد والتمويل المؤسسي، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل ومنتديات أعمال مشتركة تهدف إلى تعزيز الوعي المالي ومساعدة الشركات على اختيار الحلول المصرفية والتمويلية الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها. وفاز الإمارات الإسلامي بجائزة «أفضل صفقة صكوك في العالم» ضمن جوائز «يوروموني» للتمويل الإسلامي 2026 عن صكوك التمويل المرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي».</p>

2.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» في 9 أشهر

<p class='article-text'>تسلّط هيئة تنمية المجتمع في دبي الضوء على خدماتها ومبادراتها الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وأسرهم، وتوسيع فرص مشاركتهم في المجتمع، من خلال برامج متخصصة للتأهيل والدعم، ومنصات لإبراز المواهب، ومبادرات تفتح آفاقاً مهنية أمامهم، وذلك خلال مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة، أن تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم يبدأ من فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وتوفير الدعم المتخصص والفرص التي تعزز استقلاليتهم وقدراتهم، وتتيح لهم المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها إن الهيئة تعمل على توفير منظومة تجمع بين الحماية والمناصرة والتمكين، وتوسيع التعاون مع الجهات المعنية لتطوير حلول أكثر تكاملاً واستجابة للاحتياجات، مشيرة إلى أن المشاركة في المعرض تتيح التعريف بالخدمات، والتواصل المباشر مع أصحاب الهمم وأسرهم، وإبراز الفرص المتاحة لتنمية قدراتهم وتحسين جودة حياتهم.</p><h2>خدمات أكثر تكاملاً</h2><p class='article-text'>واستعرضت الهيئة مشروع إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصحاب الهمم في دبي، يهدف إلى تعزيز تكامل البيانات بين الجهات المعنية، والحد من ازدواجية التسجيل، وتوفير معلومات محدثة تدعم التخطيط وصنع القرار. كما يساعد المشروع على تحديد الاحتياجات وفق نوع الإعاقة ودرجتها، بما يسهم في توجيه الموارد والخدمات بصورة أدق وتطوير خدمات تستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم.</p><p class='article-text'>وتقدم منصة الهيئة خدمات واستشارات تشمل متابعة نمو الأطفال وتطورهم، والكشف المبكر، والتوجيه إلى الخدمات المناسبة، والتدخل المبكر والتأهيل، إلى جانب الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي. كما تتضمن التعريف ببطاقة «سند السياحية» وآلية التسجيل فيها، والتوعية بحقوق أصحاب الهمم والدمج المجتمعي، وتقديم دروس أساسية في لغة الإشارة الإماراتية.</p><h2>مواهب وفرص للمشاركة</h2><p class='article-text'>وتستضيف الهيئة منصة «POD Got Talent»، بمشاركة 17 موهبة من أصحاب الهمم، يقدمون عروضاً حية في العزف على البيانو والرسم الفني والتقني وتركيب مجسمات الليغو، بما يتيح إبراز قدراتهم وإبداعاتهم أمام الجمهور ويدعم مشاركتهم في الفعاليات المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في الهيئة، حرص الهيئة على تسهيل وصول أصحاب الهمم وأسرهم إلى المعلومات والخدمات، وإبراز مواهبهم وإنجازاتهم، وتعزيز التواصل الدامج من خلال التوعية بلغة الإشارة الإماراتية وتوسيع الشراكات مع الجهات والمراكز والفرق التطوعية.</p><p class='article-text'>وفي مجال التوظيف، تنظم الهيئة، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، «لقاءات الفرص المهنية» ضمن مبادرة «مَكِّن»، التي تستهدف تأهيل 165 مواطناً، من بينهم 15 من أصحاب الهمم، وتتضمن مقابلات وظيفية فورية للتعرف على مؤهلات الباحثين عن عمل وتوجيههم نحو الفرص المناسبة لدى الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>كما تنظم ورشة «تطوع مع الهمم»، بمشاركة مراكز أصحاب الهمم والجهات والفرق التطوعية، بهدف تطوير مبادرات تستجيب لاحتياجاتهم وتوسّع مشاركتهم المجتمعية.</p>

17 موهبة في «POD Got Talent».. وتأهيل مهني لـ15 صاحب همة ضمن «مَكِّن»

«تنمية المجتمع» توسّع فرص التمكين والدمج لأصحاب الهمم في دبي

<p class='article-text'><br>نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، برنامجاً تدريبياً شاملاً لقيادات حكومية فلبينية، ضمن برنامج القيادات التنفيذية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تحديث العمل الحكومي.<br>ويهدف البرنامج، الذي ضم 30 قيادياً حكومياً فلبينياً، إلى بناء قدراتهم وتمكينهم من تطوير مهاراتهم القيادية والتخصصية، من خلال تجارب تعليمية وتطبيقية متكاملة تجمع بين الجلسات الافتراضية والزيارات الميدانية في دولة الإمارات، اطلعوا خلالها على أفضل الممارسات والتجارب الحكومية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والابتكار، واستشراف المستقبل، وتصميم الخدمات الحكومية، والقيادة وصنع القرار، بما يرفع كفاءة الأداء، ويدعم جهود التحديث الحكومي في الفلبين.<br>تبادل الخبرات <br>وأكد سعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن تبادل الخبرات وبناء قدرات القيادات والكوادر الحكومية يمثلان ركيزة أساسية في منظومة التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتبادل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير العمل الحكومي.<br>وقال بن طليعة إن زيارة منتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة الفلبين إلى دولة الإمارات، أتاحت لهم فرصة التعرف على التجارب الحكومية الرائدة في الجهات والمؤسسات الإماراتية، واكتساب معارف وخبرات عملية تدعم قدرتهم على تصميم وتطوير مشاريع ومبادرات استراتيجية تسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وفق متطلبات المستقبل.<br> قطاعات استراتيجية<br>وعمل المشاركون ضمن فرق مشتركة، على تطوير مشاريع استراتيجية تطبيقية تستهدف تقديم حلول ومبادرات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الاستثمار والتنمية الاقتصادية، والتمكين المجتمعي، والتوظيف وتنمية المهارات، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الحكومية، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.<br>وتضمّن البرنامج زيارة معرفية اطّلع خلالها المشاركون على تجارب ومبادرات جهات حكومية ومؤسسات رائدة، شملت مكتب رئاسة مجلس الوزراء ومكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومكتب الذكاء الاصطناعي، ووزارة تمكين المجتمع، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وغرف دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ومركز الخدمات الحكومية المتكاملة «تم» – أبوظبي، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».<br>وتجمع حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الفلبين شراكة استراتيجية في مجالات التحديث الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات، انطلقت في فبراير 2026، ضمن ستة محاور رئيسية، هي: الأداء الحكومي وبناء القدرات والابتكار الحكومي والتميز الحكومي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتوازن بين الجنسين.<br>ومنذ إطلاق الشراكة، شهد التعاون بين البلدين تنفيذ أكثر من 100 ورشة عمل، وبناء قدرات أكثر من 250 موظفاً وقيادياً حكومياً، ما يعكس حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والممارسات المبتكرة في العمل الحكومي.</p>

قيادات حكومية فلبينية تطّلع على تجارب الإمارات في تطوير العمل

الإمارات والفلبين تعززان التحول الرقمي والابتكار وتحديث الخدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تجسّد نهج دبي الاستراتيجي في تحويل الرؤية إلى واقع اقتصادي عالمي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الإمارة لا تتعامل مع الإنجازات كمحطات وصول، بل كنقاط انطلاق نحو مراحل أكثر عمقاً وتأثيراً في مسيرة التنويع الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه، في حوار أجرته «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، إن تأسيس المنطقة الحرة عام 1996 جاء بقرار استراتيجي استشرف المستقبل، استناداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزّز الابتكار والاستدامة وتواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يرسّخ تنافسية الإمارة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى أن «دافز» رسخت مكانتها أحد أبرز المحركات الاقتصادية في دبي، حيث نجحت خلال السنوات الإحدى عشرة الأخيرة، في تعزيز موقعها ضمن منظومة الاقتصاد غير النفطي للإمارة، بعدما نمت تجارتها بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2014 و2025، لترتفع من 108.8 مليارات درهم إلى أكثر من 479 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أهمية هذا النمو لا تكمن في حجمه فقط، بل في قدرة المنطقة الحرة على مواكبة تحولات التجارة العالمية، واستعادة الزخم بعد فترات التباطؤ، وصولاً إلى مساهمة بلغت 15.4% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية في 2025، مقارنة بـ8.1% في 2014. </div></p><p class='article-text'>وأوضح سموه أن «دافز» اليوم تقف على أعتاب مرحلة أكبر وأعمق في مسيرة دبي الاقتصادية، قائمة على الانتقال من مفهوم المنطقة الحرة إلى المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي تجمع بين التجارة والابتكار ورأس المال البشري والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن لحظات التأسيس في عام 1996 اتسمت بوضوح الرؤية وحسم القرار، حيث استندت الفكرة إلى قناعة راسخة بأن التجارة أحد المحركات الرئيسية للتنمية، وأن دبي قادرة على إنشاء منطقة حرة بمعايير عالمية منذ يومها الأول، لا تنتظر النضج التدريجي، بل تنطلق جاهزة للتنافس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373959.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهدف تمثل في أن تكون «دافز» بوابة دبي الاقتصادية، ومنصة ربط بين الشرق والغرب، وبين الفرص والطموحات، عبر توفير بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية عالمية المستوى وخدمات متكاملة تمكّن الشركات من اتخاذ دبي مركزاً لعملياتها الإقليمية والعالمية، وهو ما تجسّد اليوم في مكانتها الراسخة بوصفها مركزاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات ويربط الأسواق ضمن منظومة متكاملة تدعم التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن هذا النهج انعكس أيضاً على الأداء الاقتصادي للمنطقة الحرة، حيث حافظت «دافز» على مساهمة بارزة في اقتصاد دبي بلغت نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في العام 2023، ما يعكس دورها المستمر في دعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><h2>رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وضع الأساس الفكري لنهج دبي الاقتصادي القائم على الانفتاح وتوفير البنية التحتية واستباق المستقبل، معتبراً أن «دافز» جاءت امتداداً طبيعياً لهذا الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعطت هذا النهج بُعده التنفيذي المعاصر، القائم على السرعة والابتكار ورفع سقف الطموح بلا حدود، وهو ما تجسّد في التطوير المستمر للتشريعات والخدمات وترسيخ ثقافة التميز داخل «دافز».</div></p><h2>القدرة على الاستمرارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن الإنجاز الذي تحقق خلال ثلاثة عقود لا يقاس بالأرقام وحدها، بل بالقدرة على الاستمرارية والحفاظ على الثقة والتكيّف مع التحولات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن الريادة ليست محطة بل هي مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المعادلة التي قامت عليها «دافز» عند إطلاقها، أوضح سموه أن الرؤية استندت إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي الموقع الاستثنائي المرتبط بأحد أكثر مطارات العالم حيوية، والتشريعات المرنة، والخدمات التي تتمحور حول المستثمر، مشدداً على أن التميز الحقيقي لا يكمن في الامتيازات فقط، بل في تجربة المتعامل وسرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات.</div></p><h2>بناء الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أبرز التحديات في البدايات تمثّلت في بناء الثقة في نموذج جديد وإقناع الشركات العالمية بقدرة دبي على تقديم بيئة أعمال تضاهي المراكز الاقتصادية الراسخة، بل تتفوق عليها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجاوز تلك التحديات تم عبر العمل المتواصل وتطوير المنظومة التشريعية والتشغيلية والاستماع إلى احتياجات المستثمرين وتحويل الملاحظات إلى فرص تحسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن البيئة المستقرة والمرنة وسهولة الدخول إلى السوق، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية المتقدمة قرب مطار دبي الدولي، شكّلت عوامل جذب رئيسية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الشركات التي اختارت «دافز» كانت شريكاً في مسيرة النجاح وأسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أن هناك قيماً ثابتة يجب أن تبقى راسخة في «دافز» مهما تغيّر الزمن، في مقدمتها الجاهزية والمصداقية والمرونة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الثقة تبقى أساس العلاقة مع المستثمرين، وأن «دافز» جزء من مشروع دبي الوطني لخدمة اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الثقة التي بنتها «دافز» مع مجتمع الأعمال العالمي انعكست في احتضانها اليوم أكثر من 3300 شركة إقليمية وعالمية، من بينها أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات، تتخذ من دبي مركزاً لأعمالها الإقليمية والعالمية، ما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية للإمارة.</div></p><h2>استدامة الإنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الإنسان هو محور التنمية، وأن الكفاءات الإماراتية تمثّل الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال ثلاثة عقود هو نتاج عقول إماراتية مؤمنة بالمسؤولية والريادة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب عن ثقته بقدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على مواصلة حمل الإرث بثقة ومسؤولية، مستلهمين نهج القيادة الرشيدة القائم على الإيمان بالإنسان والمعرفة والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن مجتمع الأعمال في «دافز» يمثل نموذجاً عالمياً للتنوع والكفاءات، حيث تضم المنطقة اليوم أكثر من 23 ألف موظف من 163 جنسية مختلفة، يعملون في مئات التخصصات والمهن، بما يعكس قدرة دبي على استقطاب المواهب العالمية وتهيئة بيئة عمل تنافسية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بعوامل النمو المتسارع، فاعتبر سموه أن وضوح الرؤية واستمرارية الدعم الحكومي والقدرة على التنفيذ السريع والاستثمار في التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعامل شكّلت مجتمعة ركائز هذا النمو، منوهاً بأن التكامل ضمن منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عزّز القدرة على التوسّع وخلق قيمة مضافة أكبر للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر سموه أن إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة شكّل نقطة تحول مفصلية، إذ أتاح توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية على مستوى الإمارة وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التكامل بين «دافز» والمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز» يمثّل أحد أبرز محركات النمو المتسارع.</p><h2>تفرّد دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المنافسة العالمية بين المناطق الحرة، أكد سموه أن المقوّم الحقيقي لاستمرار تفرّد دبي يكمن في القدرة على التجدّد ضمن إطار من الاستقرار والثقة، لافتاً إلى أن دبي تنافس بسرعة القرار وجودة التشريع وتركيزها على تجربة المستثمر، مع ربط الاقتصاد بالتنمية الإنسانية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن ثلاثين عاماً من «دافز» ليست نهاية مرحلة من النجاح، بل بداية مرحلة أكبر وأكثر تكاملاً وتأثيراً، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين جذب الاستثمارات وبناء الكفاءات البشرية في آنٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموه رسالة إلى فريق عمل «دافز»، مؤكداً أنهم صُنّاع هذا الإرث وحملة مسؤوليته، داعياً إياهم إلى صون المكتسبات والمحافظة على معايير دبي في التميز ومواصلة مسيرة التطوير، مشدداً على أن الإرث الحقيقي ليس ما تحقّق، بل ما سيُبنى للأجيال القادمة.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد أعطت نهج دبي الاقتصادي بُعده التنفيذي المعاصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» تشكل منصة اقتصادية تعزز تنافسية دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعة القرار وجودة التشريع سر استمرار تفرّد دبي عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزز الابتكار والاستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» نموذج عالمي في جذب الاستثمارات ودعم التنويع الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنسان محور التنمية والكفاءات الإماراتية الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات</div></p>

أحمد بن سعيد لـ« البيان»: «دافز» تجسّد نموذج دبي في تحويل الرؤية إلى قيمة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><br>اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في معرض الصين الدولي للصناعة 2026، الذي استضافته مدينة شنغهاي خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر، ضمن جهودها لتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الأسواق العالمية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، وتطوير القطاع الصناعي الوطني، والاستفادة من التجارب التكنولوجية المتقدمة، وبناء شراكات استثمارية وصناعية جديدة.<br>وشارك في المعرض وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة حسن جاسم النويس، وكيل الوزارة، وضم قيادات من الوزارة وممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية، من أبرزها مجموعة إيدج، ومصرف الإمارات للتنمية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الدار، وذلك في إطار التعاون الصناعي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، واستكشاف فرص جديدة للشراكات في القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.<br>توجهات استراتيجية<br>وقال حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن مشاركة دولة الإمارات في المعرض تأتي تنفيذاً لتوجهات قيادة الدولة بتطوير العلاقات الاستراتيجية مع دول العالم، خصوصاً في القطاع الصناعي، والعمل على عقد الشراكات، ونقل الخبرات، والاستفادة من الحلول التكنولوجية والتكنولوجيا المتقدمة في عمليات التصنيع وتجريبها في المصانع الإماراتية، بما يزيد من تنافسية المنتجات الإماراتية، ويُسهم في الناتج المحلي الإجمالي، ويحول دولة الإمارات إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجميع المبادرات والخطط والبرامج التي يتم إطلاقها. وأكد أن الوزارة تواصل دعم الشراكات الصناعية والتكنولوجية مع الأسواق العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير القطاع الصناعي، بما يدعم التنافسية والإنتاجية، ويسهم في تسريع تبني حلول التصنيع المتقدم والتقنيات الحديثة، خصوصاً، على صعيد صناعات المستقبل. كما أضاف أن الصين تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار، مشيراً إلى أن الاجتماعات مع الشركات الصينية الرائدة والزيارات الميدانية للمصانع والمنشآت الصناعية أتاحت فرصاً عملية لاستكشاف مجالات التعاون، وتطوير حلول صناعية متقدمة، تشمل الأتمتة والروبوتات والتصنيع الذكي، إلى جانب بناء شراكات تدعم توطين الصناعات وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن الإمارات توفر بيئة صناعية واستثمارية تنافسية، مدعومة ببنية تحتية متطورة وممكنات تسهم في نمو الأعمال وتوسع الشركات، لافتاً إلى حرص الوزارة على التعاون مع الشركات الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويكرس مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.<br>مشاركة فاعلة<br>وشهدت المشاركة حضور الوفد الإماراتي مراسم افتتاح المعرض، وتنفيذ جولات ميدانية في عدد من أجنحته، للاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات في مجالات التصنيع الذكي والأتمتة والروبوتات، وبحث فرص التعاون مع الشركات الصناعية الصينية، بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها في القطاع الصناعي بالدولة.<br>وعقد الوفد الإماراتي اجتماعات أعمال مع عدد من الشركات الصينية الرائدة في مجالات الروبوتات والأتمتة الصناعية والتصنيع الذكي، شملت «هيك روبوت»، و«إستون للأتمتة»، و«هوليسيس»، و«إنوفانس تكنولوجي»، و«إيه بي بي روبوتيكس»، و«ميك مايند روبوتيكس». وركزت الاجتماعات على استكشاف فرص التعاون الصناعي وتطوير حلول التصنيع المتقدم، وبحث إقامة مشروعات تجريبية في المصانع الإماراتية، وتطوير خدمات التجميع والصيانة والتوزيع، واستقطاب الشركات الصينية للاستفادة من البيئة الصناعية والاستثمارية في دولة الإمارات، بما يدعم توطين الصناعات والتوسع في الأسواق الإقليمية. كما نفذ الوفد زيارات ميدانية لعدد من المصانع والشركات الصينية المتخصصة، شملت «إيه بي بي روبوتيكس»، للاطلاع على تطبيقات الروبوتات الصناعية، وشركة الصين لصناعة الطائرات التجارية «كوماك»، لاستكشاف فرص التعاون في سلاسل إمداد قطاع الطيران، وشركة «سايك موتور»، لبحث فرص تجميع المركبات الكهربائية وتطبيقات التصنيع الذكي. وشملت الزيارات كذلك «إنوفانس تكنولوجي» و«جي سي إل»، للتعرف على تقنيات أنظمة التحكم والمواد المستخدمة في الصناعات النظيفة، إلى جانب شركات «روكس موتورز» و«أجيبوت» و«سيفنس روبوتيكس»، لاستكشاف فرص التعاون في توطين سلاسل التوريد، وتطبيقات الروبوتات البشرية، وأنظمة التفتيش في المواقع الصناعية وقطاعات الطاقة.</p>

خلال مشاركتها في معرض الصين الدولي للصناعة 2026

«الصناعة» تعزز شراكاتها الدولية لتبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي

<h2>محمد النعيمي: استثمار استراتيجي في الشباب لبناء أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية الوطنية</h2><p class='article-text'>تحت رعاية وزارة الرياضة، أعلنت كليات التقنية العليا تعاوناً استراتيجياً مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، تتولى بموجبه الرعاية البلاتينية لبطولة الألعاب المدرسية الإماراتية لموسم 2026/2027، في خطوة تستهدف تعزيز الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلبة، واكتشاف المواهب الرياضية الوطنية ورعايتها.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية أُقيمت في حرم كليات التقنية العليا بالمدينة الأكاديمية في دبي، بحضور سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومحمد النعيمي، نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للخدمات المشتركة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.</p><h2>مبادرات وطنية</h2><p class='article-text'>وتجسد الشراكة توجه كليات التقنية العليا نحو توسيع إسهامها في المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب وتنمية مواهبهم، من خلال التكامل بين التعليم التطبيقي والرياضة، بما يوفر للطلبة فرصاً أوسع لتطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية، وتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية، وترسيخ أنماط الحياة الصحية.</p><p class='article-text'>الشيخ سهيل بن بطي: بيئة محفزة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال</p><p class='article-text'>وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الرياضة المدرسية وتطوير منظومة اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، ضمن رؤية وطنية متكاملة تستهدف تمكين الطلبة وتوفير بيئة تعليمية ورياضية محفزة تساعدهم على تطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.</p><p class='article-text'>وقال : «تجسد هذه الشراكة رؤية وطنية متكاملة لتمكين الطلبة في المدارس، وصناعة جيل رياضي قادر على تعزيز تنافسية الرياضة الإماراتية وحضورها على مختلف المستويات. كما تعكس أهمية تكامل الجهود المؤسسية لتوفير فرص نوعية أمام المواهب الشابة، تساعدها على تنمية قدراتها الرياضية والشخصية والقيادية، وتؤهلها للمنافسة وتحقيق الإنجازات».</p><h2>استراتيجية وطنية</h2><p class='article-text'>وأضاف أن التعاون ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتعزيز حضور الرياضة في المؤسسات التعليمية، وترسيخ ثقافة النشاط البدني بوصفها أحد مقومات جودة الحياة، إلى جانب بناء مسارات داعمة لاكتشاف المواهب الوطنية وتطويرها وفق أسس مستدامة.</p><p class='article-text'>محمد النعيمي: الرياضة رافد أساسي لإعداد قيادات المستقبل</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد محمد النعيمي أن الشراكة مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي تمثل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، وتجسد التزام كليات التقنية العليا بدورها الوطني في إعداد أجيال مؤهلة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</p><h2>أجيال قادمة</h2><p class='article-text'>وقال النعيمي: «ننظر في كليات التقنية العليا إلى هذه الشراكة باعتبارها استثماراً استراتيجياً في مستقبل الأجيال القادمة، يواكب توجهات الدولة نحو تمكين الشباب وإعداد القيادات الوطنية المستقبلية، وينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، ولا سيما في مجالي المهارات والتعليم والقدوة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن إعداد قادة المستقبل لا يقتصر على المعارف الأكاديمية والمهارات التخصصية، بل يتطلب تجربة تعليمية متكاملة تسهم في بناء الشخصية، وتنمية القدرات القيادية، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والمنافسة الإيجابية، وهي قيم تؤدي الرياضة دوراً محورياً في تعزيزها.</p><p class='article-text'>وتابع: «نعمل من خلال هذه الشراكة على الإسهام في تطوير منظومة الرياضة المدرسية، واكتشاف المواهب الوطنية الواعدة، وتوسيع فرص مشاركة الطلبة في المبادرات الرياضية والمجتمعية، بما يعزز دور الرياضة في صقل شخصية الطالب وتنمية قدراته، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية».</p><p class='article-text'>تعاون يتجاوز الرعاية إلى بناء القدرات</p><p class='article-text'>وبموجب الشراكة، تدعم كليات التقنية العليا، بصفتها الراعي البلاتيني للألعاب المدرسية الإماراتية لموسم 2026/2027، جهود تنظيم البطولة وتنفيذها، بما يعزز أهداف الاتحاد في تطوير الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية، وتوفير بيئة داعمة لاكتشاف المواهب الرياضية وصقل قدراتها.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>كما تتيح الشراكة فرصاً لإشراك طلبة الكليات في الأنشطة والفعاليات والمبادرات المرتبطة بالبطولة، وفق المجالات والترتيبات التي يتفق عليها الطرفان، بما يمنحهم خبرات عملية تسهم في تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة، وتعزز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إلى تبادل الخبرات والمعارف والموارد التعليمية، واستكشاف فرص تنظيم ورش عمل وندوات وبرامج تدريبية مشتركة، إلى جانب تطوير مبادرات توعوية وتعليمية لنشر ثقافة الرياضة والنشاط البدني، وتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية داخل المؤسسات التعليمية والمجتمع.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك دعم المبادرات المجتمعية التي تشجع الطلبة والأسر على المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتعزز دور الرياضة في تحسين جودة الحياة، بما يرسخ حضورها بوصفها جزءاً من المنظومة التعليمية والتربوية المتكاملة.</p><p class='article-text'>امتداد لجهود تعزيز الدمج الرياضي</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة امتداداً لمبادرات كليات التقنية العليا الهادفة إلى إثراء البيئة التعليمية بالبرامج الرياضية والمجتمعية التي تنمي شخصية الطالب، وتعزز روح المبادرة والمسؤولية لديه، وتتيح له فرصاً متنوعة لتطوير مهاراته وتوسيع آفاقه.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تواصل الكليات البناء على تعاونها مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بموجب الاتفاقية الموقعة في يونيو 2026 لدعم برنامج «مدارس الأبطال الموحدة»، الذي يستهدف تعزيز الدمج وتمكين أصحاب الهمم من المشاركة في الأنشطة الرياضية والتعليمية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات توجهاً نحو ترسيخ الرياضة المدرسية والجامعية باعتبارها رافداً للتنمية البشرية، ومساحة لاكتشاف الطاقات الشابة وتنمية قدراتها، بما يدعم بناء مجتمع أكثر نشاطاً وتماسكاً، ويعزز فرص إعداد أجيال إماراتية قادرة على التميز والمنافسة والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة المستقبلية.</p>

"التقنية العليا" واتحاد الرياضة المدرسية والجامعية.. شراكة لصناعة جيل رياضي إماراتي واعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن صناعة الأمل هي الاستثمار الأكثر نبلاً وقيمة في حاضر ومستقبل المجتمعات البشرية، وأن الإمارات ستبقى دولة للخير والتفاؤل وملهمة للتغيير الإيجابي في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى إعلان سموه البحث عن صناع أمل جدد في الوطن العربي لعام 2026، مع انطلاق الدورة السابعة من "صناع الأمل"، المبادرة العربية الأكبر من نوعها المخصصة للاحتفاء بأصحاب العطاء في الوطن العربي، وذلك عبر تكريم مبادراتهم ومشاريعهم وبرامجهم وحملاتهم الإنسانية والخيرية والمجتمعية التي يسعون من خلالها إلى الارتقاء بمجتمعاتهم، وتحسين نوعية الحياة في بيئاتهم ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين، وإحداث تأثير إيجابي في حياة الناس من حولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "رعاية الأمل هي انتصار للحياة.. والأمل الذي ننشره ونرعاه اليوم سيثمر غداً بإذن الله رفاهاً وسكينة وأماناً في حياة الناس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه:" نعتز بكل من يبادر إلى تغيير واقعه بقوة الخير.. ندعوه إلى ترشيح نفسه وندعو الناس إلى ترشيح من يرونه أهلاً للتكريم عبر الموقع :<a href="http://arabhopemakers.com" target="_blank">arabhopemakers.com</a></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: "قصة الحضارة البشرية بدأت بالأمل.. والمجتمعات ستبقى بخير ما دامت قادرة على صناعة الأمل.. صناع الأمل يقدمون نماذج ملهمة حولوا فعل الخير إلى سلوك يومي وثقافة مجتمعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن مبادرة "صناع الأمل" تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نشر التفاؤل ومحاربة اليأس، والاحتفاء بأصحاب المبادرات المتفردة في البذل والعطاء وخدمة المجتمعات من دون أي مقابل، مشيراً معاليه إلى أن مبادرة "صناع الأمل" قدمت منذ إطلاقها في العام 2017، إسهامات كبرى في العمل التطوعي والإنساني على امتداد الوطن العربي، وعززت الثقة بقدرة الأجيال الجديدة على الارتقاء بمجتمعاتها، وقيادتها نحو مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "تأتي الدورة السابعة في سياق المسيرة الإماراتية الحافلة في العمل الخيري والإنساني، والسعي المتواصل لاحتضان المشاريع النبيلة المبتكرة، وإبراز الجوانب المضيئة في مجتمعاتنا العربية، وما تختزنه من طاقات وكفاءات في العمل الصادق من أجل تحسين حياة الناس، وتمكين شرائح مجتمعية من نيل حقها في التعليم والرعاية الصحية وأساسيات العيش الكريم، وهو ما تظهره عشرات آلاف القصص الإنسانية في كل دورة جديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المبادرة، لأي شخص صاحب مبادرة إنسانية أو مجتمعية في أي مجال أو نشاط، التقدم لجائزة "صنّاع الأمل"، وكذلك لأي مؤسسة أو جمعية أو مجموعة تطوعية أو مؤسسة ذات نشاط إنساني أو مجتمعي الترشح للجائزة، كما تتيح المبادرة للناس ترشيح من يرونه مناسباً لحمل لقب "صانع الأمل"، حيث ينال الفائز مكافأة مالية بقيمة مليون درهم تقديراً لمساهماته الإنسانية وتشجيعاً له على تطوير برامجه لمساعدة الآخرين وإحداث التأثير الإيجابي في مجتمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتلقى مبادرة "صناع الأمل" طلبات الترشيح لدورتها السابعة عبر الموقع الإلكتروني arabhopemakers.com، حيث تسعى المبادرة إلى جمع عشرات الآلاف من قصص الأمل في الوطن العربي، وإلقاء الضوء على هذه القصص والتجارب الإنسانية، وإبراز جهود أصحاب هذه المشاريع التطوعية النبيلة، وتكريم دورهم الملهم في مجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج "صنّاع الأمل" تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتستهدف المبادرة الأفراد والمؤسسات على السواء، ممن لديهم مشروعاً أو برنامجاً أو حملة أو مبادرة خلاقة ومبتكرة وذات تأثير بيّن، تسهم في تحسين حياة شريحة من الناس أو رفع المعاناة عن فئة معينة في المجتمع أو يعمل على تطوير بيئة بعينها اجتماعياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو تربوياً، أو المساهمة في حل أي من التحديات أو المشكلات التي يواجهها مجتمعه، على أن يتم ذلك بصورة تطوعية ومن دون مقابل أو من دون تحقيق ربح أو منفعة مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أطلق الدورة الأولى من مبادرة صناع الأمل، في عام 2017، من خلال إعلان مبتكر نشره سموه على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض فيه وظيفة لصانع أمل، شروطها أن يتقن المتقدم مهارات البذل وخدمة الناس، وأن يكون إيجابياً ومؤمناً بطاقات من حوله من أبناء الوطن العربي، وأن تكون لديه خبرة تتمثل في قيامه بمبادرة مجتمعية واحدة على الأقل، وذلك نظير مكافأة قيمتها مليون درهم، علماً بأن التقدم لوظيفة صانع الأمل متاح لأي شخص دون تحديد عمر معين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي إعلان سموه تفاعلاً كبيراً في الوطن العربي، حيث فاق عدد طلبات الترشيح من صناع أمل، أفراداً ومجموعات تطوعية ومؤسسات إنسانية ومجتمعية، 65 ألف طلب، من أنحاء الوطن العربي، وهو رقم فاق التوقعات، علماً بأن الرقم المستهدف للمبادرة كان 20 ألفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت في الدورة الأولى، نوال الصوفي من المغرب والمقيمة في إيطاليا، التي كرّست نفسها لإنقاذ اللاجئين الفارين إلى أوروبا عبر البحر وأسهمت في إنقاذ أكثر من 200 ألف لاجئ، ومبادرة هشام الذهبي من العراق، الذي تبنّى قضية أطفال الشوارع في بلاده مُقدماً لهم كل أشكال الرعاية من خلال تأسيسه "البيت العراقي للإبداع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الدورة الثانية من مبادرة "صُنّاع الأمل"، أكثر من 87 ألف طلب ترشيح، وكرّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صنّاع الأمل الخمسة المتأهلين لنهائيات المبادرة بمكافأة مالية بقيمة مليون درهم لكل منهم، لتبلغ قيمة جائزة "صُنّاع الأمل" خمسة ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تأسيس أكاديمية صُنّاع الأمل بـ50 مليون درهم لدعم صُنّاع الأمل في الوطن العربي، وتوفير حاضنات إنسانية لمشاريعهم، ونقل الخبرات العلمية العالمية في المجال الإنساني إليها، وتوفير دورات تدريبية تنفيذية وقيادية لهم بالتعاون مع أفضل الخبرات والمعاهد العالمية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميزت في الدورة الثانية، مبادرة نوال مصطفى، من مصر، التي كرّست نفسها لقضية السجينات وأطفالهن، كما أسّست جمعية "رعاية أطفال السجينات" لتسليط الضوء على الأطفال الذين يعيشون داخل أسوار السجن مع أمهاتهم النزيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الدورة الثالثة من المبادرة 92 ألف صانع أمل، وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صُنّاع الأمل الخمسة المتأهلين لنهائيات المبادرة بمكافأة مالية بقيمة مليون درهم لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت في هذه الدورة، مبادرة الدكتور مجاهد مصطفى علي الطلاوي، من مصر، الذي يقدم الرعاية الصحية للمساكين والفقراء منذ عقود برسم رمزي أو دون مقابل، ويدعم الفقراء والمحتاجين والأيتام في قريته طلا في صعيد مصر، كما برزت مبادرة ستيف سوسبي، الصحفي الأمريكي الذي حصل على الجنسية الفلسطينية لقاء جهوده مع أطفال فلسطين ممن فقدوا أطرافهم وتشجيعه فرق الأطباء والمتطوعين من أنحاء العالم على مساندة الطواقم الطبية الفلسطينية، مؤسساً صندوق إغاثة أطفال فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الدورة الرابعة أكثر من 58 ألف صانع أمل عربي، حيث توّج صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العراقية تالا الخليل، بلقب "صانعة الأمل"، بعدما حصلت على أعلى نسبة تصويت في الحفل الختامي، ووجّه سموّه بأن يكون جميع صُنّاع الأمل الأربعة المتأهلون إلى نهائيات المبادرة فائزين باللقب، وهم إضافة إلى تالا الخليل: العراقي محمد النجار، والمغربي أمين إمنير، والمصرية فتحية المحمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت صانعة الأمل العراقية الدكتورة الصيدلانية تالا الخليل، في إحداث تغيير كبير في حياة أطفال مرضى من أصحاب الهمم، حيث أسّست "أكاديمية المحاربين" في البصرة، وتمكنت بمجهود شخصي من رعاية أكثر من 200 طفل من مصابي متلازمة داون والسرطان، أما صانع الأمل العراقي الدكتور محمد النجار، فقد أعاد الأمل لكثير من مبتوري الأطراف في العراق، واستطاع تأسيس فريق لكرة القدم يمثّل العراق في المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوّل صانع الأمل المغربي أمين إمنير، حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى بوابة جديدة للعطاء، حيث تبنّى الكثير من المبادرات الإنسانية والحملات الإغاثية لتوزيع المساعدات على المحتاجين، وحفر الآبار وبناء الجسور، كما حظيت المصرية فتحية المحمود، المُلقّبة بـ"أم اليتيمات" و"ماما فتحية" بتقدير كبير بعد أن استقبلت 34 طفلة يتيمة في بيتها وأشرفت على رعايتهن وتعليمهن وتربيتهن، إضافة إلى تأسيسها جمعية "لمسة أمل" لرعاية الأيتام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الدورة الخامسة من مبادرة "صُنّاع الأمل" أكثر من 26 ألف طلب ترشيح خلال شهر واحد، حيث توّج صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المغربي أحمد زينون، بلقب صانع الأمل الأول، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت في الحفل الختامي، عن مبادرته لعلاج الأطفال المصابين بمرض جفاف الجلد المصطبغ أو ما يُطلق عليه "أطفال القمر"، كما وجّه سموّه بتكريم المتأهلين الثلاثة إلى نهائيات الدورة الخامسة، ومنح كل منهم مكافأة بقيمة مليون درهم، لتبلغ قيمة جائزة "صُنّاع الأمل" 3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدورة السادسة، شارك أكثر من 15800 صانع أمل، ليصل إجمالي المشاركين في مبادرة "صُنّاع الأمل" على مدى ست دورات إلى أكثر من 335 ألف مشارك، وتوّج سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فوزية جبارة محمودي من المملكة المغربية بلقب "صانعة الأمل الأولى" في الوطن العربي، ونالت مكافأة مالية بقيمة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجّه سموه بتكريم المتأهليّن إلى المرحلة النهائية وهما إضافة إلى فوزية جبارة محمودي: هند الهاجري من دولة الكويت، وعبد الرحمن الرائس من المملكة المغربية، ومنح كل منهما مكافأة وقدرها مليون درهم لتصل قيمة الجائزة في الدورة السادسة من مبادرة "صُنّاع الأمل" إلى ثلاثة ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تتويج فوزية جبارة محمودي بلقب "صانعة الأمل الأولى" بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت في الحفل الختامي للدورة السادسة، عن مبادرتها تأسيس جمعية "عملية البسمة"، ونجاحها بإجراء أكثر من 19 ألف عملية جراحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسست صانعة الأمل الكويتية هند الهاجري خلال عملها كمعلمة متطوعة في جمهورية تنزانيا المتحدة "بيت فاطمة"، واستطاعت إيواء عشرات الأطفال الأيتام، فيما ارتبط اسم صانع الأمل المغربي عبد الرحمن الرائس، ببرنامج إنساني لمساعدة النساء الأرامل والمحتاجات في كافة أنحاء المملكة المغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مبادرة "صناع الأمل" إلى تسليط الضوء على صناع الأمل في العالم العربي، من النساء والرجال، الذين يكرِّسون وقتهم وجهدهم ومواردهم لخدمة الآخرين ومساعدة الفقراء والمحتاجين وإغاثة المنكوبين والإسهام في تحسين الحياة من حولهم، والتعريف بمبادرات ومشاريع وبرامج صناع الأمل عبر مختلف وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وعبر منصات الإعلام الجديد، وتعزيز شهرتهم في مجتمعاتهم وفي الوطن العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف إلى مكافأة صناع الأمل المتميزين من أصحاب المبادرات الأكثر تأثيراً عبر تقديم الدعم المادي لهم لمساعدتهم في مواصلة مبادراتهم وتكثيف جهودهم الإنسانية والتطوعية في مجتمعاتهم، وتوسيع نطاق مبادراتهم ومشاريعهم لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى "صناع الأمل" إلى الإسهام في غرس ثقافة الأمل والإيجابية في أنحاء الوطن العربي وتشجيع العطاء أياً كانت الظروف ومهما بلغ حجم التحديات، وفي خلق نماذج إيجابية ملهِمة من الشباب في العالم العربي يكونون أمثلة تحتذى لغيرهم في العمل من أجل التغيير البنّاء وتطوير مجتمعاتهم، والاحتفاء بهذه النماذج كملهمين في العمل الإنساني والعطاء.</div></p>

سموه: الإمارات ستبقى دولة للخير والتفاؤل وملهمة للتغيير الإيجابي في المنطقة والعالم

محمد بن راشد يبحث عن صناع الأمل العرب لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تكثيف جهودها الوطنية لدعم الأسرة الإماراتية ونموها، وتخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، يبرز سؤال مشروع: هل الأسرة الصغيرة تعارض هذه التوجهات؟ الإجابة الواضحة: لا، فالأسرة الصغيرة، حين تكون اختياراً واعياً مبنياً على التخطيط والمسؤولية، لا تتعارض مع دعم الدولة للإنجاب، بل تمثل امتداداً طبيعياً لرؤية الدولة في بناء «أسر قوية ومتماسكة وسعيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد القيادة الرشيدة في جميع المناسبات أن دعم الأسرة الإماراتية ونموها «أولوية وطنية واستثمار استراتيجي في مستقبل الدولة»، وتتجلى هذه الرؤية في الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وفي حزمة من السياسات والمبادرات، التي تستهدف تيسير الزواج، وتخفيف الأعباء، وتعزيز الصحة الإنجابية، وهذا يعني أن الأسرة الصغيرة إذا كانت قراراً واعياً يهدف إلى توفير بيئة أفضل للأبناء، فهي جزء من هذه المنظومة، وليست خروجاً عنها، ففي الأسرة الصغيرة يحصل كل طفل على قدر أكبر من اهتمام الوالدين ومواردهما التعليمية، ما يعزز ثقته بنفسه، ويرفع مستوى إنجازه الشخصي والدراسي، هذا يتوافق تماماً مع توجه الدولة نحو «الاستثمار في الإنسان» كونه أساساً للتنمية المستدامة. كما أن الأسرة الصغيرة تتيح للمرأة الإماراتية فرصاً أوسع للتعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، دون التضحية بدورها الأمومي، وهذا جوهر رؤية الدولة في «تمكين الشباب والمرأة» وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية. ورصدت «البيان»، من خلال آراء وتجارب أسر إماراتية من أجيال مختلفة، إلى جانب مختصين في الشأن الأسري والاجتماعي، عدداً من الأسباب الرئيسية، التي تقف وراء هذا التحول في حجم الأسرة الإماراتية، تتنوع بين تغير أنماط الحياة والرفاهية، وضغوط العمل وارتفاع الوعي التربوي، وصولاً إلى اختلاف نظرة الأجيال لمعنى الأسرة والإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرفاهية أولوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تؤكد الوالدة مريم الظهوري من جيل الخمسينيات، وهي أم لثمانية أبناء، أن الأسرة الإماراتية في الماضي كانت تقوم على مفهوم العزوة وكثرة الأبناء، حيث كانت البيوت تمتلئ بالحياة والبركة رغم بساطة الإمكانات، وكان الأبناء يُنظر إليهم باعتبارهم السند الحقيقي وذخر المستقبل، وتضيف أن اكتفاء بعض الأسر بعدد محدود من الأبناء يعكس تغيراً في القناعات، واتجاهاً نحو البحث عن الراحة الشخصية وتخفيف المسؤوليات، مقارنة بما كانت تتحمله الأمهات في الماضي من صبر وقدرة على إدارة الأسر الكبيرة بقناعة ورضا، موضحة أن التحديات المعيشية ليست العائق الحقيقي أمام الإنجاب في ظل ما توفره الدولة من خدمات ورعاية ومساعدات، بل إن السبب الأبرز يتمثل في تغير نمط التفكير واختلاف الأولويات، لافتة إلى أن اجتماع الأبناء حول والديهم في الكبر يبقى النعمة الحقيقية التي لا يمكن أن تعوضها مظاهر الرفاهية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت أمل القبيسي، من جيل التسعينيات ووالدة لثلاثة أبناء، أن ضغوط العمل وطبيعة الحياة اليومية أصبحت من أبرز العوامل التي تؤثر على قرارات الإنجاب وحجم الأسرة، لافتة إلى أن كثيراً من الأمهات العاملات يجدن أنفسهن أمام مسؤوليات متراكمة، تجعل تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية أمراً مرهقاً. وقالت، إن الأم العاملة تقضي ساعات طويلة خارج المنزل، تبدأ منذ الصباح الباكر، وأحياناً قبل استيقاظ أطفالها، ثم تعود في نهاية اليوم وهي منهكة جسدياً ونفسياً، في وقت يحتاج فيه الأبناء إلى وجودها ومتابعتها اليومية، سواء في الدراسة أو الأنشطة أو حتى تفاصيل الحياة البسيطة داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وترى الدكتورة عائشة الجناحي، كاتبة ومدربة ومحاضرة في شؤون الأسرة والأبناء، أن التحول في حجم الأسرة يعكس عمق التغيرات الاجتماعية والثقافية التي أعادت تشكيل مفهوم الأسرة ووظيفتها في العصر الحديث، موضحة أن نموذج الأسرة الكبيرة الذي كان يُنظر إليه سابقاً قوة اقتصادية واجتماعية تراجع لصالح الأسرة النوعية، التي تضع جودة الرعاية والاهتمام بالأبناء في مقدمة الأولويات. وأكدت أن قرار الإنجاب اليوم لم يعد مرتبطاً فقط بتوفر الخدمات الصحية أو الدعم الاجتماعي، بل أصبح قراراً واعياً ومدروساً، تحكمه اعتبارات تربوية ونفسية عميقة، في ظل حرص الوالدين على توفير تعليم نوعي ورعاية دقيقة ومتابعة مستمرة لكل طفل، الأمر الذي يدفع كثيراً من الأسر إلى تقليص عدد الأبناء، لضمان تحقيق التوازن الأسري، ومنح كل طفل حقه الكامل من الاحتواء العاطفي والتواصل الفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجودة بدل الكثرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، قدّمت نورة سلطان فرحان من جيل الأربعينيات، وهي والدة لطفل واحد، صورة مختلفة عن النظرة التقليدية لحجم الأسرة، مؤكدة أن الاكتفاء بطفل واحد في حالتها لم يكن قراراً مخططاً أو مرتبطاً بحسابات مادية أو اجتماعية، بل أمراً ارتبط بإرادة الله تعالى وقناعتهما بما كُتب لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن الحديث المتكرر اليوم حول تكاليف المعيشة وتأثيرها على قرارات الإنجاب لا ينطبق بالضرورة على جميع الأسر، مشيرة إلى أن كثيراً من العائلات في الماضي كانت تعيش ظروفاً معيشية بسيطة، ورغم ذلك كانت تضم أعداداً كبيرة من الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدعم الذي توفره الدولة للأسر أسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، معتبرة أن الاستقرار الأسري لا يرتبط بعدد الأبناء بقدر ارتباطه بطريقة التربية والبيئة التي ينشأ فيها الطفل، لافتة إلى أن الطفل الواحد يمكن أن يحظى بحياة مستقرة ومتوازنة، شأنه شأن الأسر الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى حليمة الرميثي، وهي أم لأربعة أبناء من جيل الثمانينيات، أن مفهوم التربية تغيّر بشكل كبير مقارنة بالماضي، موضحة أن قرار الاكتفاء بعدد محدد من الأبناء لم يعد مرتبطاً فقط بالقدرة المادية، بل أيضاً بالطاقة النفسية والقدرة على تقديم تربية متوازنة وصحية للأطفال، خصوصاً بالنسبة للأم العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول، إن متطلبات الحياة اليوم تختلف تماماً عن السابق، سواء من ناحية التعليم أو الأنشطة والترفيه أو حتى طبيعة الحياة الاجتماعية، لافتة إلى أن الأمهات العاملات يواجهن ضغوطاً ومسؤوليات كبيرة تجعل من الصعب الموازنة بين العمل والأسرة في حال وجود عدد كبير من الأبناء، مضيفة أنها تفضّل التركيز على تربية أبنائها بطريقة سليمة وممتعة، وأن تحتفظ بطاقة الأمومة لديها بدل أن تتحول التربية إلى حالة من الاستنزاف اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمط حياة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الأستاذة المساعدة في كلية العلوم الإنسانية والباحثة في مجال الأسرة والمجتمع، أمل سالم باصهيب، أنه في السابق كان كثرة الأبناء تُفهم كونها عزوة وقوة وامتداداً للأسرة، وكانت الحياة أبسط، والتوقعات أقل، والتربية جماعية؛ الجدة، الخالة، العمة، والجيران جزء من منظومة التربية. اليوم الأسرة الصغيرة لا تعني بالضرورة ضعف الرغبة في الأبناء، بل تعكس خوفاً أكبر من التقصير، وضغطاً مادياً ونفسياً، ورغبة في تقديم «جودة حياة» أعلى لكل طفل. وأشادت بجهود الدولة وما توفره من خدمات صحية وتعليمية وسكنية ودعماً للأسرة، ولكن في المقابل القرار الإنجابي لم يعد مرتبطاً فقط بتوفر الخدمة، بل أصبح مرتبطاً بنمط الحياة: عمل الزوجين، ارتفاع التوقعات التعليمية، الرغبة في السفر، الخصوصية، الاعتماد على العمالة المساعدة، ضغط السوشيال ميديا، وتأخر سن الزواج. وبينت أنها تلتقي بأزواج يقولون: «نحن نحب الأطفال، لكن نريد أن نربي بوعي»، وآخرون يقولون: «طفلان يكفون حتى نقدر أن نعطيهم تعليماً ووقتاً واهتماماً». هذا التفكير ليس سلبياً بالكامل، لكنه يكشف أن الأسرة اليوم تعيش تحت ضغط الكمال: أم تريد أن تكون موظفة ناجحة، وزوجة حاضرة، وأماً مثالية، وامرأة مهتمة بنفسها، في مجتمع يقارنها دائماً بغيرها. وأوضحت أن المشكلة ليست في أن تكون الأسرة صغيرة، بل في أن يتحول الإنجاب إلى قرار مؤجل دائماً بسبب الخوف. بعض الأزواج يبدأون بقولهم «ننتظر حتى نستقر»، ثم تمر السنوات، ويتحول الانتظار إلى نمط حياة، وهنا نحتاج إلى خطاب متوازن: «لا يضغط على المرأة ولا يختزل قيمتها في الإنجاب، ولا يفرّغ الأسرة من معناها الممتد ودورها الوطني والاجتماعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمان النفسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت الدكتورة مريم النعيمي، مستشار أسري وتربوي، أن التحول الدراماتيكي في حجم الأسرة من الكبيرة إلى الصغيرة داخل المجتمع هو نتاج تحولات نفسية وتربوية عميقة، تتجاوز التحديات المادية، موضحة أن مفهوم الأمان الاجتماعي، الذي كان مرتبطاً قديماً بكثرة الأبناء كونه سنداً مستقبلياً، قد تغير جذرياً ليصبح مرتبطاً بالاستقرار الوظيفي والضمانات الصحية والتقاعدية، ما قلل الحاجة النفسية للإنجاب المتكرر. وأشارت النعيمي إلى أن الأسرة الحديثة باتت تنظر إلى الطفل مشروع حياة متكاملاً يتطلب استثماراً نوعياً في الوقت والجهد العاطفي والمتابعة التعليمية الدقيقة، مؤكدة أن التربية لم تعد تلقائية كما في السابق، بل أصبحت تعتمد على الوعي النفسي والسلوكي، وهو ما يجعل فكرة تربية عدد كبير من الأطفال تشكل ضغطاً وعبئاً ذهنياً على الوالدين الراغبين في تحقيق الكمال التربوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يؤكد الوالد عبيد الغول من جيل الأربعينيات، والد لـ15 ابناً وابنة، أن فرص الإنجاب وتربية الأبناء اليوم أصبحت أفضل بكثير مقارنة بالماضي، موضحاً أن الحياة قبل قيام الاتحاد كانت مليئة بالمشقة والتعب، حيث كان الرجال ينشغلون بالعمل في البحر أو الزراعة ويقضون فترات طويلة في الغربة بحثاً عن الرزق، فيما كانت المرأة تتحمل أعباء الحياة اليومية من جلب الماء والحطب ورعاية المنزل، الأمر الذي جعل تربية عدد كبير من الأبناء أكثر صعوبة في ذلك الوقت، ويضيف أن مرحلة ما بعد قيام الاتحاد في دولة الإمارات أسهمت في تغيير نمط الحياة بشكل جذري، إذ وفرت الدولة بنية تحتية متطورة وخدمات صحية وتعليمية، ودعماً اجتماعياً، خفف كثيراً من الأعباء على الأسر، ما جعل الحياة أكثر استقراراً وسهولة مقارنة بالماضي، مستغرباً اكتفاء بعض الأسر بطفلين فقط رغم ما يحيطهم من استقرار ورفاهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعدد المبادرات والبرامج التي تشجع الشباب على الزواج والإنجاب، وتدعم نمو الأسرة الإماراتية واستقرارها، من خلال تيسير تكوين الأسرة، وتخفيف الأعباء المرتبطة بها، بما يسهم في توفير بيئة أكثر دعماً للشباب لبناء أسر مستقرة ومتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أكدت عفراء الحاي، مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب بجمعية النهضة النسائية بدبي، أن رفع معدلات الإنجاب يرتبط بالأمن الاجتماعي والديموغرافي واستدامة التنمية، باعتبار الأبناء الثروة البشرية التي ستواصل مسيرة البناء وتحافظ على الهوية والقيم والمكتسبات الوطنية، مشددة على أن تشجيع تكوين الأسر الإماراتية ونموها مسؤولية مشتركة، تتكامل فيها جهود الأسرة والمؤسسات والمجتمع. وبينت أن دعم نمو الأسرة الإماراتية يتطلب تهيئة بيئة تساعد الشباب على تجاوز التحديات المرتبطة بتأسيس الأسرة، ولا يقتصر على الرسائل التوعوية لتشجيع الإنجاب، مشيرة إلى أن برامج الجمعية تبدأ من الاستعداد للزواج، وتمتد إلى التوعية والاستشارات الأسرية، وتعزيز الاستقرار وتشجيع الأبوة والأمومة الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن جمعية النهضة النسائية تعمل من خلال برامجها التوعوية والتدريبية والمجتمعية على مساندة الشباب في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في بداية حياتهم الأسرية، وتنمية مهارات إدارة الموارد والتخطيط والمسؤولية، بما يسهم في تخفيف الصعوبات التي قد تؤخر تكوين الأسرة أو تؤثر في نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العرس الجماعي «زفة حراير» يمثل إحدى المبادرات التي تستهدف تخفيف جانب من الأعباء المادية والاجتماعية عن المواطنين المقبلين على الزواج، ما يشجع الإنجاب المبكر، وتعزيز الوعي بأهمية نمو الأسرة الإماراتية. وكشفت أنه حتى منتصف عام 2026 نُفذ 43 عرساً جماعياً، استفاد منها نحو 696 شاباً وشابة، وأسهمت الزيجات الناتجة عنها في تكوين أسر بلغ عدد أبنائها قرابة 420 طفلاً، ما يعكس امتداد أثر المبادرات من تيسير الزواج إلى دعم الاستقرار الأسري، والنمو السكاني. وتبقى المعادلة ليست «عدد أكبر» مقابل «عدد أقل»، بل «كيف نربي جيلاً يصنع المستقبل؟»، والإجابة قد تكون في أسرة متوازنة، واعية، ومستقرة.</div></p>

المعادلة ليست عدداً فقط بل وعي ومسؤولية

الأسرة الصغيرة استثمار في الــمستقبل

<p class='article-text'>أكدت قياديات في قطاع الأعمال والاستثمار خلال «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والبرازيل تشهد تحولاً من التركيز على تجارة المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى الاستثمارات المتبادلة مع توسع استثمارات الشركات الإماراتية في البرازيل ودخول شركات برازيلية إلى السوق الإماراتية خلال العقد الماضي.<br>وأشرن إلى أن موقع الشارقة الاستراتيجي ومرونة اقتصادها وبنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية تجعلها وجهة جاذبة للشركات البرازيلية الراغبة في توسيع أعمالها في الإمارات والمنطقة إلى جانب فرص تعزيز التعاون بين الشارقة وساو باولو في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم والثقافة.<br>جاء ذلك خلال جلسة «ما بعد التجارة: إطلاق إمكانات الممر الاستثماري بين البرازيل والإمارات» التي عُقدت في اليوم الثاني من المنتدى بمشاركة آنا بياتريز فرنانديز رئيسة مكتب وكالة «إنفست إس بي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند ولبنى شاهين الشريكة في «سولاري دبي» وماريانا ريكاردو المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «واتس نكست» وناقشت المشاركات أهمية فهم ثقافة الأعمال المحلية وبناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة إلى جانب التخطيط والمرونة في التنفيذ لتمكين الشركات من تحويل الفرص الاستثمارية إلى أعمال مستدامة.<br>وأوضحت آنا بياتريز فرنانديز أن العلاقات الاقتصادية بين البرازيل والإمارات شهدت تحولاً خلال العقد الماضي بعدما ارتكزت لعقود على تجارة المواد الغذائية والسلع الأساسية لتتجه نحو الاستثمارات المتبادلة مع توسع استثمارات الشركات الإماراتية في البرازيل ودخول شركات برازيلية إلى السوق الإماراتية.<br>وقالت: تتمتع الشارقة بمكانة خاصة في هذه العلاقة بفضل الروابط الراسخة التي تجمعنا في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم والثقافة وتشترك ساو باولو مع الشارقة في هذه الأولويات ما يفتح فرصاً واسعة لتعزيز الشراكات بين المدينتين في هذه القطاعات مشيرة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والبرازيل تمتد إلى 50 عاماً وأن البلدين عضوان في مجموعة «بريكس» مع احتمال توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما خلال العام المقبل.<br>وشددت لبنى شاهين على أهمية فهم ثقافة الأعمال المحلية بالنسبة إلى رواد الأعمال البرازيليين الراغبين في دخول السوق الإماراتية وبناء علاقات طويلة الأمد تقوم على الثقة والتواصل مع أصحاب الخبرة في السوق.<br>وقالت: يحتاج رواد الأعمال البرازيليون الذين يدخلون السوق الإماراتية إلى فهم ثقافة الأعمال المحلية والتواصل مع أشخاص يعرفون السوق وبناء علاقات طويلة الأمد تقوم على الثقة ويشترك الإماراتيون والبرازيليون في تقديرهم الكبير للعلاقات الشخصية كما يُبدي قادة الأعمال في الشارقة انفتاحاً وحماساً لاستكشاف شراكات جديدة ما يجعل الإمارة وجهة جاذبة للشركات البرازيلية.<br>وأكدت ماريانا ريكاردو أن تأسيس الشركة في دولة الإمارات يمثل الخطوة الأولى فقط، مشيرة إلى أن تحويل الفرص المتاحة إلى أعمال مستدامة يتطلب رؤية طويلة الأمد وخططاً واضحة للمديين القصير والمتوسط والاستثمار في فرق العمل وفهم ثقافة الأعمال المحلية.<br>وفي جلسة أخرى بعنوان «من الخيال إلى إعادة الابتكار» استعرض ماتياس هولويتش مؤسس شركة «HWKN Architecture D.P.C.» دور الذكاء الاصطناعي في مساعدة المعماريين على تطوير التصاميم وتصورها.<br>وقال: استخدمنا الذكاء الاصطناعي لتحليل المعالم المعمارية في نيويورك وتطوير أفكار تصميمية مستوحاة من تاريخ المدينة وطابعها وفي المنطقة 11 بالشارقة نستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير تصاميم تستجيب للمناخ المحلي والموقع والثقافة المحيطة وتظل القدرة الإبداعية البشرية والحكم المهني ورؤية المصمم عناصر أساسية في هذه العملية.<br>وتناولت جلسات أخرى في المنتدى الفرص المتاحة للشباب وآليات اتخاذ القرارات والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال.<br>وشملت هذه الجلسات «المشهد المتطور للأعمال في الشارقة: فرص للشباب»، و«سيكولوجية اتخاذ القرارات الناجحة في الأعمال والحياة» و«غرفة المشكلات: حل تحديات واقعية مباشرة باستخدام الذكاء الاصطناعي» التي استعرضت تطبيقات التقنية في تحليل الأسواق وتأسيس الأعمال والبحوث الاستثمارية.<br>وفي سياق متصل استعرض فارون مايا رائد الأعمال الهندي ومطوّر الذكاء الاصطناعي ومؤسس شركة «Aeos» المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال جلسة بعنوان «ما بعد اليوم: الاستثمار في اقتصاد المستقبل» تجربة شركة «Pocket FM» في خفض تكلفة إنتاج المحتوى من نحو ألف دولار إلى 50 دولاراً للساعة بانخفاض نسبته 95% وفقاً لتقديراته في مثال على التحولات التي تحدثها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الإنتاج الرقمي وما تتيحه للشركات من فرص لخفض النفقات وتسريع العمليات وتوسيع نطاق أعمالها.<br><br></p>

«الشارقة للاستثمار» يستعرض تحول العلاقات الاقتصادية الإماراتية البرازيلية

<h2>بالتعاون بين «محمد بن راشد للإسكان» وبلدية دبي وأكاديمية الاقتصاد الجديد ومجلس تنمية الموارد البشرية</h2><h2>دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية</h2><h2>مروان بن غليطة: تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في دبي</h2><h2>محمد الشحي:&nbsp;الاستثمار في الكفاءات الوطنية استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية</h2><h2>عبدالله الفلاسي: تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة</h2><h2>ليلى فريدون: تحويل خبرات&nbsp;الكفاءات الوطنية&nbsp;التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة</h2><p class='article-text'>وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اتفاقية تعاون مشترك مع بلدية دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية في إمارة دبي، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، لإطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين»، بهدف تمكين المواطنين من تأسيس شركات في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين لريادة الأعمال والمشاركة الفاعلة في قطاع الإسكان في دبي، من خلال مسار تدريبي مكثف يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.</p><p class='article-text'>وبحضور معالي المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومحمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.. وقع اتفاقية التعاون ظلال الفلاسي، مساعد المُدير التنفيذي لقطاع الدّعم المُؤسّسي في مؤسسة محمّد بن راشد للإسكان، والمهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم ترخيص المباني في بلدية دبي، وعبد العزيز بن حارب الفلاسي المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، والدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.</p><h2>50 شركة للمواطنين</h2><p class='article-text'>وتستهدف المبادرة دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، بما يسهم في تحويل الكفاءات الوطنية من متلقين للتدريب إلى رواد أعمال وشركاء في تنفيذ وتطوير منظومة الإسكان.</p><p class='article-text'>ويتمثل الأثر الاستراتيجي للمبادرة في بناء جيل جديد من رواد الأعمال المواطنين، ورفع جودة تنفيذ المشاريع من خلال كفاءات وطنية مؤهلة عملياً، وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في مشاريع الإسكان، وخلق فرص اقتصادية ومهنية مستدامة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وتشكل المبادرة منصة متكاملة لتحويل المعرفة والخبرة الهندسية إلى مشاريع وشركات وطنية مستدامة، وتعزيز رأس المال البشري والاقتصاد الوطني، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وخطة دبي الحضرية لعام 2040، وأهداف التنمية المستدامة.</p><h2>نموذج متكامل</h2><p class='article-text'>ويمتد البرنامج على مدار 3 أشهر مكثفة، ويتبنى نموذجاً متكاملاً يجمع بين التأهيل المهني، والتدريب التخصصي، والتطبيق الميداني المباشر في المشاريع الهندسية، وصولاً إلى تمكين المنتسبين من تأسيس مكاتب استشارات هندسية وشركات مقاولات وصيانة وطنية قادرة على المنافسة والنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتمتد رحلة المنتسب للبرنامج عبر 6 مراحل مترابطة هي: الاستقطاب، والتأهيل، والتطبيق العملي، والتأسيس، والتمكين، والاستدامة، بما يحول التدريب خلال فترة البرنامج إلى مسار عملي متكامل لريادة الأعمال وخلق الفرص الاقتصادية.</p><h2>خطوة نوعية</h2><p class='article-text'>وتعليقاً على اتفاقية التعاون، قال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "تُمثل اتفاقية التعاون خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في الإمارة. وتجسد المبادرة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لتمكين المواطنين، وتزويدهم بالخبرات العملية والمعارف التخصصية اللازمة لتأسيس شركاتهم في مجالي الاستشارات الهندسية والمقاولات، وخلق قيمة مضافة في القطاع تواكب نمو إمارة دبي، وأجندتها وتطلعاتها كمدينة نموذجية رائدة في معايير البناء والتشييد".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "ملتزمون في بلدية دبي بدعم المنتسبين بالتدريب والإرشاد والتأهيل، لبناء جيل واعد من المهندسين والكفاءات الإماراتية الوطنية القادرة على قيادة مستقبل البناء والإسكان، وجعله أكثر استدامة وتقدمًا وتنافسية، وتعزيز ريادة الأعمال الوطنية".</p><h2>كفاءات وطنية</h2><p class='article-text'>بدوره قال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: نؤمن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية. وتجسد مبادرة «حاضنة المهندسين» رؤيتنا في تمكين المهندسين المواطنين وتأهيلهم بالمعارف والخبرات العملية، وفتح آفاق جديدة أمامهم لريادة الأعمال في قطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وأضاف "من خلال شراكتنا الاستراتيجية، نعمل على ربط المعرفة بالتطبيق، وتوفير فرص حقيقية للمشاركة في المشاريع، ودعم تأسيس الشركات الوطنية الناشئة واستدامتها، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الرواد القادرين على الابتكار وتعزيز تنافسية دبي".</p><p class='article-text'>شراكة هادفة</p><p class='article-text'>وقال عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "تجسد المبادرة نموذجاً للشراكة المؤسسية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نؤمن بأن الاستثمار في المواهب الهندسية الإماراتية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. ومن خلال التعاون مع الجهات الشريكة، نعمل على استقطاب الكفاءات الإماراتية، وتعزيز جاهزيتها لريادة الأعمال، وربطها بالفرص النوعية في قطاع الإسكان، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الإماراتيين القادرين على قيادة المستقبل وصناعة أثر مستدام في المجتمع والاقتصاد الوطني".</p><p class='article-text'>مشاريع ريادية</p><p class='article-text'>من جهتها قالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد: يمثل إطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين» خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتحويل خبراتها التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة. ونؤمن في أكاديمية الاقتصاد الجديد بأن الاستثمار في الإنسان وتزويده بالمعارف والمهارات الريادية أساس بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.</p><p class='article-text'>وأضافت "من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، نسعى إلى تمكين المواطنين من الأدوات اللازمة لتأسيس الشركات وإدارتها، وتطوير نماذج الأعمال، واكتساب مهارات الإدارة المالية والتسويق والنمو المستدام، بما يعزز مساهمتهم في قطاع الإسكان ويدعم طموحات دبي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p>

دبي تطلق برنامج "حاضنة المهندسين" لتمكين الكفاءات الوطنية من تأسيس شركات مقاولات واستشارات هندسية

<p class='article-text'>تتواصل جهود دبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار عبر توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الصين، في وقت أكد فيه قادة أعمال مشاركون في «منتدى دبي للأعمال – الصين» أهمية بناء جسور جديدة للتعاون في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتجارة. وأشاروا إلى أن المنتدى فتح آفاقاً واعدة أمام الشركات الإماراتية والصينية لاستكشاف فرص استثمارية وشراكات نوعية تدعم نمو الأعمال وتسرّع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال محمد الريّس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الريّس، إن المنتدى يمثل فرصة مهمة للتعرف إلى الشركات الصينية واستكشاف مجالات التعاون معها، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الصين في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المجموعة عقدت لقاءات مع شركات متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات الشحن، لبحث فرص استقطاب أعمال جديدة إلى دبي، واستكشاف سبل تسهيل عمليات الشحن بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن مجالات التعاون المحتملة تشمل أيضاً السياحة وقطاعات أخرى.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تعريف الشركات الصينية بالمقومات الاقتصادية والسياحية لدبي، لافتاً إلى ضرورة إبراز استمرار النشاط التجاري والسياحي واستضافة المؤتمرات والفعاليات في الإمارة، بما يعزز ثقة الشركات ببيئة الأعمال في المنطقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال فادي غندور، رئيس شركة «ومضة»، إن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة للتعرف إلى الشركات الصينية، ولا سيما العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في دبي ودولة الإمارات، وتشجيع الشركات الصينية على زيارة الدولة واستكشاف أسواقها.</p><p class='article-text'>بدورها، قالت ميثاء أحمد اليوسف، مديرة إدارة الموارد البشرية في شركة اليوسف، إن مشاركة الشركة تأتي في إطار استكشاف فرص التعاون مع الشركات الصينية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الحلول الحديثة في تطوير الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الشركة، التي تمتد خبرتها في السوق الإماراتية لأكثر من 70 عاماً، تعمل في قطاعات متعددة تشمل السيارات والمحركات والدراجات النارية، إلى جانب الأنشطة الصناعية والإلكترونية، وتسعى إلى التعرف إلى الابتكارات التي يمكن دمجها في عملياتها القائمة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المعادن الثمينة، قال عيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات، إن الصين تعد من الأسواق المهمة لقطاع الذهب والمعادن الثمينة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في عام 2024 تصدير الذهب إلى هونغ كونغ، وتسعى إلى توسيع أعمالها في أسواق آسيوية أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة لاستكشاف مجالات التعاون مع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبحث إمكانية توظيف هذه التقنيات في قطاع المعادن الثمينة.</p>

من شنغن إلى دبي.. شراكات المستقبل تنطلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

<h1>حسن أبو العينين:</h1><h2>3 دروس من الإمارات لبناء حكومات أكثر استعداداً للمستقبل</h2><h2>دبي منصة للحوار والابتكار تجمع قادة المستقبل وتصوغ أجندة العالم للغد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حسن أبو العينين، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي أن استشراف المستقبل أضحى ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي وصناعة القرار، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، لافتاً إلى تجربة دولة الإمارات في هذا المجال من خلال نهج متكامل يجمع بين التخطيط بعيد المدى، ودمج التفكير المستقبلي في السياسات الحكومية، والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مبادرات ومشروعات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار مع «البيان»: تتواصل الشراكة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي منذ أكثر من عقدين، لتنتقل من الحوار وتبادل المعرفة إلى تطوير منصات وأدوات تدعم الذكاء الاستراتيجي واستشراف التحولات العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد دبي، من خلال استضافة الاجتماعات والفعاليات الدولية، دوراً متنامياً في جمع الخبراء وصناع القرار وتمكين القيادات الصاعدة من المشاركة في رسم ملامح المستقبل، مشيراً إلى ملامح التجربة الإماراتية في التخطيط الاستباقي، والدروس التي يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها، وآفاق التعاون بين المنتدى والحكومات العربية، ودلالات اختيار دبي لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية. وفيما يلي نص الحوار:</p><h2>* كيف ترى مستوى التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية والإقليمية، واستشراف مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية يشكل ركيزة أساسية لعمل المنتدى، وإن علاقتنا مع الحكومات العربية، وعلى رأسها حكومة دولة الإمارات، تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، وبدأ عملنا الاستشرافي في الإمارات بإطلاق مجالس الأجندة العالمية في 2009، وتطورت إلى مجالس المستقبل العالمية والتي أسهمت توصياتها بشكل مباشر في تشكيل أجندة اجتماعات دافوس، على مدى أكثر من 17 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم فإن الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي انتقلا من الحوار إلى التنفيذ المشترك.</div></p><p class='article-text'>ويشمل عمل المنتدى وحكومة الإمارات مجالات متعددة منها: برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، والذي أُطلق هذا الأسبوع خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إذ يهدف البرنامج إلى ترسيخ الاستخبارات الاستراتيجية كأداة رئيسية تُمكّن الحكومات من رصد المتغيرات العالمية، واستشراف المخاطر والفرص، ودعم اتخاذ القرارات التي تراعي آفاق المستقبل.. والمنصة العالمية للابتكار التنظيمي، والتي تزود الحكومات والجهات المعنية بالأدوات والرؤى اللازمة لتطوير أطر تنظيمية تواكب الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي.. ومبادرة الرعاية الصحية الرقمية، التي رسخت مكانة أبوظبي كنموذج عالمي لنظام صحي متكامل يعتمد على الحلول الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تعد الإمارات جزءاً أساسياً منها من خلال استضافتها ثلاثة مراكز متخصصة، من بينها مركز أبوظبي للتقنيات الرائدة الذي أُطلق بالشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي خلال دافوس 2026، ويركز على تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الحوسبة الكمومية، والروبوتات، وتقنيات الفضاء، إلى جانب مراكز أخرى في دبي وأبوظبي تُعنى بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التعاون يعكس قناعة مشتركة بأن التحديات المعقدة اليوم، من الأمن السيبراني، إلى تحديات المناخ والاقتصاد، تتطلب شراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج حوكمة مرنة تركز على الإنسان، للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><h2>تجربة الإمارات</h2><h2>* ماذا عن تجربة الإمارات في مجال التخطيط الاستباقي واستشراف المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- تعد دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في استشراف المستقبل والتخطيط الاستباقي، ليس فقط من خلال طموح رؤيتها المستقبلية، بل من خلال قدرتها على تحويل هذه الرؤية إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ملموسة. </div></p><p class='article-text'>ولعل أبرز ما يميز التجربة الإماراتية هو أن استشراف المستقبل ليس مجرد تمرين نظري، بل نهج متكامل في العمل الحكومي وصناعة القرار. وهناك ثلاثة دروس رئيسية يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأول: التفكير والتخطيط بعيد المدى: في حين تركز العديد من الحكومات على دورات تخطيطية قصيرة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، تتبنى الإمارات رؤى واستراتيجيات تمتد لعشرين وثلاثين وحتى خمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك إدراكاً بأن الاستعداد للمستقبل يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من التحديات الآنية، والاستثمار المبكر في الفرص والتحولات التي ستشكل اقتصادات ومجتمعات الغد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس الثاني: ترسيخ الاستشراف في صلب العمل الحكومي: فما يميز التجربة الإماراتية هو دمج التفكير المستقبلي في آليات صنع القرار، بدلاً من التعامل معه كنشاط منفصل عن العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد إنشاء ثمانية مجالس إماراتية للذكاء الاستراتيجي، بالتعاون مع مجالس المستقبل العالمية، ورفع توصياتها مباشرة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، مثالاً على تحويل المعرفة والخبرات العالمية إلى رؤى استراتيجية تدعم صياغة السياسات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدرس الثالث فيتمثل في المرونة والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا: حيث أدركت الإمارات مبكراً أن الاستعداد للمستقبل لا يعتمد على التخطيط وحده، بل يتطلب بناء مؤسسات مرنة، وبيئة تشجع الابتكار واستقطاب المواهب، وقيادات تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحولات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>ويتجلى ذلك في استحداث أدوار حكومية تُعنى بالمستقبل والذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج عمل أكثر مرونة تعزز التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاستثمار في التقنيات المتقدمة لدعم اتخاذ قرارات أكثر استباقية وفاعلية.</p><h2>نهج</h2><h2>* ما أبرز الأمثلة التي تبرز نهج الإمارات في تطوير العمل الحكومي وتوظيف الأنظمة التقنية المتقدمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- لعل أحد أبرز الأمثلة الحديثة على هذا النهج هو المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي الوكيل والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نموذج العمل الحكومي، من خلال توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ المهام والعمليات بصورة أكثر استقلالية، مع استهداف تحويل 50 % من الخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تعتمد على هذه التقنية خلال عامين. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذه المبادرة لا تقتصر على التحول التكنولوجي، بل تضع تطوير القدرات البشرية في صميم أولوياتها، من خلال برنامج يستهدف تدريب 80 ألف موظف حكومي على مهارات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، بما يضمن جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة هذا التحول والاستفادة من فرصه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يكمن الدرس الأهم من التجربة الإماراتية: أن استشراف المستقبل لا يعني التنبؤ بما سيحدث، بل بناء القدرات والمؤسسات والمهارات التي تمكننا من الاستعداد له والمساهمة في تشكيله.</div></p><h2>لماذا الإمارات؟</h2><h2>* لماذا اختار المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن اختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة الإمارات، ولدبي تحديداً، لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية لم يكن قراراً عابراً، بل يعكس شراكة استراتيجية راسخة تمتد لأكثر من 17 عاماً، وثقة متبادلة بقدرة دبي على أن تكون منصة عالمية للحوار وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فعلى مدار السنوات، استضافت دبي اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، وأثبتت قدرتها على جمع آلاف الخبراء وصناع القرار ورواد الفكر من مختلف أنحاء العالم، وتحويل الحوار حول التحديات العالمية إلى مبادرات وشراكات وحلول عملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع تزايد حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، وتعاظم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، تبرز دولة الإمارات كنموذج للمرونة والاستقرار والقدرة على مواصلة الاستثمار في المستقبل رغم التقلبات الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت الدولة أن بناء المستقبل لا ينتظر استقرار الظروف، بل يتطلب قيادة تمتلك الرؤية والقدرة على اتخاذ قرارات استباقية وتحويل التحديات إلى فرص، وهو النهج الذي رسخته الإمارات وأصبحت دبي أحد أبرز تجسيداته.</p><h2>قادة المستقبل</h2><h2>* ما الذي يعكسه هذا الاختيار بشأن مكانة دبي ودورها في إعداد قادة المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- الحقيقة يعكس اختيار دبي قناعة المنتدى الاقتصادي العالمي بأن القادة الصاعدين يجب أن يكونوا شركاء في صياغة مستقبل العالم، لا مجرد متلقين لنتائج القرارات التي تُتخذ اليوم. </div></p><p class='article-text'>وكما قال ألوي زوينجي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ترسم ملامح العالم الذي سيرثه الجيل القادم، ولذلك يجب أن يكون للقادة الصاعدين صوت مسموع في صياغتها».</p><p class='article-text'>وهذه هي الفلسفة التي تجسدها دبي، فهي مدينة تجمع بين الطموح والابتكار، وتوفر بيئة تمكّن الشباب، وتعزز الحوار بين الأجيال، وتمنح القيادات الجديدة مساحة حقيقية للمشاركة في تصميم الحلول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن دبي لم تعد مجرد منصة لاستشراف المستقبل، بل أصبحت منصة لتحويل الأفكار إلى واقع. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال منظومة متكاملة تضم مختبرات الابتكار، وشراكات القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون الدولي، توفر دبي البيئة اللازمة للانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ومن الرؤى إلى المبادرات المؤثرة.</p><p class='article-text'>كما أن مخرجات هذا الاجتماع ستسهم بشكل مباشر في تشكيل أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2027، بما يؤكد أن ما سينطلق من دبي سيكون جزءاً من النقاش العالمي حول مستقبل الاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن اختيار دبي لا يعكس مكانتها مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل فحسب، بل يؤكد دورها شريكاً فاعلاً في صناعته، ومركزاً يجتمع فيه قادة اليوم وقادة الغد للعمل معاً على بناء عالم أكثر مرونة وازدهاراً.</div></p>

نتائج البحث عن: البشرية الإماراتية